لا يغفل على أي متابع للازمات الحكومية التي تبرز الواحدة تلو الاخرى، بأنها  نتاج ما يفرزه النظام السياسي من تبعات على مكونات المجتمع اللبناني، الذي أدرك الانتداب الفرنسي كيف يتعاطى معه، عندما قرر منح لبنان استقلالاً شكلياً ابقى واقع الانقسام بين المكونات الوطنية، بحيث ينجذب كل مكون الى مكونه ويغيب الولاء الوطني الذي يصبح في أدنى سلم الاهتمام . فيدخل لبنان في ازمات عند كل تشكيل لحكومة، لان قواعد التشكيل تستمد من التقاسم المذهبي، وليس من ايجاد فريق حكومي منسجم ينهض بالبلاد ويعالج المشكلات الاساسية

واذا ما تمحصنا اكثر في الازمة الحكومية لا يغيب عن بالنا ان هذه الازمة الفاقدة للمعايير الموحدة في عملية تشكيل الحكومة، وتخضع للمحاصصة التي تقوم عليها التفاهمات الثنائية وملحقات هذه التفاهمات، وليس على اساس المعايير الوطنية، او عدالة تمثيل المكونات السياسية ، فلا يجوز ان يتمثل الفريق الوطني الذي يعرف باسم 8 آذار بسبعة وزراء، وعدد نوابهم في البرلمان الحالي بحدود 45 نائبا  وهو اكثر من عدد النواب للاصطفاف السياسي لقوى 14 آذار بمن فيهم وليد جنبلاط المنسحب من هذا الفريق ، فيما يحصل التيار الوطني الحر لوحده على 11 مقعداً، فهذا اختلال كبير في التوازن الحكومي الذي لا يعكس احتراما لنتائج الانتخابات الاخيرة وهي القاعدة التي شدد المعنيين وكافة القوى السياسية على احترامها.

فمبدأ المحاصصة والتفاهمات السياسية تغطت على المعايير العادلة للتمثيل، في تأكيد على أن هذه الحكومة المراد تشكيلها تحمل طموحات الاستحقاق الرئاسي القادم وكيف ستتموضع القوى السياسية في ظل هذا الاستحقاق؟ .

ميسم حمزة