يتّجه البرلمان اللبناني، وفق المعطيات السياسية، إلى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية للمرة الثالثة على التوالي مع اختلاف في الأسباب.

إذ في حين تم التأجيل عام 2022 لمصادفة توقيتها مع موعد الإنتخابات النيابية، وعام 2023 لعدم توفّر الإعتمادات اللازمة وعدم جاهزية القوى الأمنية اقتصادياً ولوجستياً، فإن التأجيل هذا العام سيكون بسبب الحرب الدائرة في جنوب لبنان بين إسرائيل و”حzب الله”.

ويدعم “ثنائي حzب الله وحركة أمل” التأجيل ويرفض إستثناء عدد من الأقضية في الجنوب والنبطية وبعلبك والمناطق التي تعدّ خطرة، كما يطرح البعض.

وقالت مصادر نيابية في كتلة “التنمية والتحرير” لـ ”الشرق الأوسط”، إن التوجّه هو للتأجيل بعد تقديم عدد من النوّاب اقتراح قانون بهذا الشأن، عادّة “أنه من غير المنطق تقسيم المناطق اللبنانية”، مُشيرة إلى أن هُناك إتّصالات بين “الثنائي” و”التيار” حول هذا الموضوع، مرجّحة أن موقف كتلة الأخير سيكون كما كان عليه العام الماضي، أي المُشاركة في جلسة التمديد، وبالتالي لن يكون تأمين النصاب أمراً صعباً.

في المقابل، أكّد حزب “القوات اللبنانية” أنهم سيواجهون سياسياً وإعلامياً كل مُحاولات التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

وقالت مصادر “القوات” لـ ”الشرق الأوسط” “سنكون أمام واقع مواجهة هذا التوجّه، ولا سيّما أن كل الكتل والأحزاب تدرك تماماً أن معظم البلديات، إما مُنحلّة أو غير قادرة على الإستمرار بفعل النقص في عدد أعضائها، وبالتالي ستتحمّل الكتل التي ستمدّد لها مسؤولية التمديد للفشل وإبقاء الدولة مَشلولة”.