استفيقوا قبل فوات الاوان

استفيقوا قبل فوات الاوان

لبنان في قلب العاصفة الاقتصادية، وشبح الافلاس يلوح في الافق، وهذه الازمة تربك السلطة السياسية العاجزة عن معالجة الازمة، التي كانت سياساتها المتعاقبة احدى المسببات الاساسية لها.

فالموازنة التي أعدتها الحكومة للعام 2019 لتخفيض عجز الموازنة عبر فرض رسوم غير عادلة، وتقليص الرواتب والتقديمات الاجتماعية للموظفين، تمثل هروبا من المعالجة الجدية لإصلاح الاقتصاد والمالية العامة، وهيكلة إدارات الدولة وتوحيد الصناديق الضامنة ووقف الهدر والفساد المستشري في تلك الإدارات وإبقاء سيطرة المحاسيب على الأملاك البحرية.

وكيف لا، وأطراف السلطة ما زالت مجمعة على تقاسم منافع السلطة بين أركانها ضاربة بعرض الحائط حقوق المواطن ، فالأحرى بالحكومة أن تقدم موازنة لا تكون فلسفتها فرض ضرائب جديدة وخفض التقديمات التي لها طابع اجتماعي ورعائي، تكون منصفة وإعتماد سياسة ضريبية عادلة لا تأخذ من الفقراء وتسامح الأغنياء، والاقلاع عن الهندسات المالية التي كلفت خزينة الدولة خمسة مليارات دولار أميركي كانت من نصيب عدد محدود من المصارف المحظية، في الوقت الذي كان فيه مصرف لبنان على أهبة إصدار هندسة مالية جديدة، تستكمل دائرة المنتفعين من المال العام، فلماذا السكوت عن التعديات على الأملاك البحرية والنهرية التي تشكل إحدى الموارد الأساسية للخزينة بينما كان من الممكن اعتماد سياسة فرض رسوم على استثمارها تتناسب مع أهمية هذه الأملاك وموقعها وحجم استثمارها لا ان تكون شكلية على أن تبقى ملكية رقبتها للدولة، ووقف سياسة الاستئجار الباهظة البدلات من المحاسيب وضبط التهرب الضريبي واعتماد الضريبة التصاعدية وتوحيد صناديق الرعاية والتعويضات لكافة الموظفين والمتعاقدين بما يكفل عدالة التقديمات ومنع الهدر ودعم المؤسسات المنتجة، وإقفال المكاتب الباهظة الكلفة والتي لا مهمات ولا عمل لها وتطبيق قانون النقد والتسليف بشكل صحيح بما يحفظ دور المصرف المركزي، وعلاقته بسلطة الوصاية لا أن يصبح أداة تتحكم بالسياسات المالية والاقتصادية العامة في البلاد. 

استفيقوا قبل فوات الاوان

ميسم حمزة