حذّر مصرف لبنان من تبعات التأخر في معالجة ملفات الدعم والأزمة المصرفية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.  

أكد مصرف لبنان في بيان أن استمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يُضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف": وقال:"هذا الوضع في حال استمراره، يأتي بالضرر على المودعين الذين تتآكل حقوقهم مع مرور الزمن. وعليه فإن استمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني ككل وعلى الاقتصاد الوطني".

وانطلاقاً من ذلك، شدد مصرف لبنان على "أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعلمية لإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي وإقرار القوانين الخاصة بها والبدء بالتفاوض مع الدائنين، مع التأكيد مجدداً على ان مصرف لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية الاجراء لإتمام ما تقدم". 

وفي ما يتعلق بملفات الدعم، وإلحاقاً بالمراسلات العديدة التي أرسلها مصرف لبنان الى الجهات المعنية للتأكيد على ضرورة البدء بتطبيق القانون الرامي الى "إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي"،أفاد مصرف لبنان بأنه "قام مجدداً بتزويد الجهات المعنية كافة بجردة مفصلة عن ملفات الدعم كافة" ، ودعا إلى "المباشرة لفتح هذا الملف منعاً من مرور الزمن على الجرم أو الجرائم التي يمكن أن تكون قد ارتكبت خلال فترة الدعم والمتعلقة بتلك الملفات". 

وفي ما يتعلق بالمعلومات عن عمليات قام بها مصرف لبنان مع إحدى الشركات المالية خلال الفترة ما بين الأعوام 2015 إلی 2018 ، أوضح مصرف لبنان أنه "عملاً بسياسته المتبعة منذ الأول من أب 2021، يتعاون مصرف لبنان بشكل وثيق مع الجهات القضائية وصولا لإظهار الحقائق كاملة. وقد أرسل مباشرة و/أو بواسطة هيئة التحقيق الخاصة المعلومات والمستندات والحسابات التي من شأنها أن تنير التحقيق الجاري والناتج عن تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومرسال وذلك فور طلبها، والتي تُشكل العمليات التي تمت مع الشركة المذكورة جزء منها. وقد بدأ القضاء في العمل عليها منذ مدة ". 

واشار إلى أن "المادة ٤٢٠ من قانون العقوبات تمنع نشر أي وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وبالتالي فإن أي تسريبات في تحقيقات قضائية هو مخالف للقانون، بل يعتبر جرماً جزائياً يعاقب عليه القانون وبغض النظر عن مضمون ما يتم نشره وأي مغالطات او قلة دراية تتضمنه، فإن الأوضاع الحالية تفرض على الجميع احترام القانون وترك القضاء يقوم بمهامه لأنه يعود للقضاء والقضاء وحده، البت بكل الملفات التي تمت إحالتها إليه". 

وأكد بيان مصرف لبنان "التزام الحاكمية الكامل والمستمر بجلاء كل الحقائق والحفاظ على حقوق مصرف لبنان وذلك بالأطر القانونية المناسبة ".