للمرة الثالثة على التوالي ترجئ شركة "توتال" إينيرجيز الفرنسية الاجتماع الذي كان مقررا في 26 اذار الماضي مع الوفد اللبناني التابع لوزارة الطاقة في باريس لتسليمه تقرير نتائج الحفر في موقع "قانا" ضمن البلوك 9 من دون أن تحدد تاريخاً جديداً للاجتماع المقبل، علما أن الشركة كانت وعدت لبنان أنها ستقوم نهاية شباط 2024 بتسليمه نسخة عن التقرير الكامل حول نتائج الحفر في موقع "قانا" في البلوك 9، ثم أجّلت الموعد إلى النصف الأول من شهر آذار الجاري، واشترطت أن يتمّ الاجتماع عبر تقنية "زووم".

الأسباب لا تزال تتلوَّن سياسياً وأمنياً ما دفع البعض إلى وضع هذا التأخير في إطار الابتزاز، والبعض الآخر في خانة التمييع.

لكن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض يكشف لـ"المركزية" أن "التقرير لا يزال قيد المراجعة الإدارية"، ويقول "لقد وجّهت إلى إدارة "توتال إنرجي" أمس تذكيراً ثانياً، طالباً منها تقديم التقرير في غضون أسبوع واحد".

معطيات من أكثر من مرجع معني تقول إن "توتال تريد دفع لبنان نحو تأجيل بت أي شأن متعلق بثروته إلى أقصى ما يمكن، ولذلك أرسلت وزارة الطاقة كتاباً إلى شركة "توتال" تطالبها بتسليم التقرير المتعلق بنتائج الحفر في البلوك رقم 9 قبل منتصف نيسان المقبل، مع تأكيد وزير الطاقة وليد فياض أن توتال لم تتنازل عن حقها في الاستكشاف في البلوك 9، والعقد يحدّد أيار 2025 لنهاية المرحلة الأولى، لكنه يريد أن يعرف منها قبل انقضاء المهلة إذا كانت لديها النية لاستكمال الحفر في المرحلة الثانية أو لا، لمعرفة كيف يجب أن يتوجه لبنان.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء مهلة الـ 6 أشهر المحددة لإصدار التقرير، علمًا أنّ "توتال" كانت قد وعدت أكثر من مرة بتسليمه لهيئة إدارة قطاع البترول ومناقشته.

.."لا يوجد ما يُسمّى بـ"حسن النية" لا من الجانب اللبناني ولا من جانب "توتال" منذ انطلاق التعاطي في ملف التنقيب" بحسب الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر متسائلة "هل سلّمت "توتال" التقرير التقني حول البلوك الرقم 4 قبل الحديث عن البلوك الرقم 9؟" وأضافت: "طالما أعلنت "توتال" منذ تشرين الأول الفائت أنه لا يوجد مَكمَن تجاري في البلوك 9، لماذا إذاً هذا التأخير في تسليم التقرير؟!".

في المقابل، تشكّك أبي حيدر في موقف الجانب اللبناني بالقول: لا نتلمّس أي مصارحة من قِبَل وزارة الطاقة والمياه في هذا الموضوع، وكأن هناك حلقة ضائعة أو قطبة مخفيّة ما بين الجانبين لا يصارحان بها الرأي العام