بات ملف النازحين السوريين يتصدّر كل الاهتمامات سياسياً وأمنياً. فبعد سلسلة جرائم وفي غياب القرار السياسي إلى الآن بإعادتهم إلى بلدهم بدأت وزارة الداخلية والأمن العام خطوات عملية للدفع قدماً بهذا الملف في محاولة لتنظيم الوجود السوري في لبنان. 

وفي هذا الإطار طلبت وزارة الداخلية من المحافظين ورؤساء البلديات التشدد في تطبيق التعاميم التي أصدرتها في أيلول الماضي لجهة التعامل بصرامة في ما يتعلق بموضوع مواقع إقامات النازحين وعمالتهم وقمع المخالفات وإزالة التعديات. وأشارت مصادر أمنية إلى أن "ما يُعمل عليه راهناً هو تنظيم الوجود السوري وإعداد قاعدة واضحة وكاملة للبيانات"، ولفتت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أن "ما يهم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية حماية أمن البلد وتجنب الفتنة، وألا نترك مجالاً لدخول طابور خامس لضرب أمن البلد والمواطنين". 

 وكذلك الأمن العام بدأ باتخاذ تدابير جديدة في ما يتعلق بملف النازحين السوريين، وفي السياق نقلت "الشرق الأوسط" عن أوساط الأمن العام قولها إن "الجهاز مستعد لترحيل ما بين 2000 و3000 نازح غير نظامي يومياً في حال كان هناك قرار سياسي بذلك". وأشارت الأوساط إلى "تدابير جديدة اتُّخذت منذ بضعة أسابيع في إطار السعي لتنظيم هذا الملف والدفع في اتجاه عودة النازحين إلى بلادهم؛ أبرزها عدم القبول بإفادات مصرفية وعقود إيجار لتجديد الإقامات واستبدال بها فرض إيداع مبلغ يتراوح بين مليار ونصف المليار ليرة لبنانية (نحو 16 ألف دولار أميركي) و3 مليارات ليرة (33 ألف دولار) في وزارة المال، كما بتنا نلجأ لإقفال المحال التجارية التي تؤدي لمنافسة غير مشروعة مع اللبنانيين"

وقالت أوساط الأمن العام إنه "تم الطلب من مفوضية اللاجئين إعطاء الجهاز "داتا" جديدة مرتبطة بتاريخ الدخول، أي إذا كان بعد عام 2015، حين قررت الحكومة اللبنانية عدم تسجيل المزيد من النازحين، أو قبل ذلك؛ كي يتحدد وضعهم القانوني". 

وأمس فتح رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمر صحافي معركة إعادة النازحين السوريين وقال:"المسألة يجب معالجتها وفق القانون 1962، وهو قانون واضح ينص على ترحيل من لا إقامة له، وقرار الترحيل هو قرار إداري يتخذه الأمن العام ولا يحتاج إلى قرار قضائي، وبالتالي هنا تسقط حجة من يطالب بقرار سياسي لتنفيذ القانون".