عقدت "الجبهة المسيحية" اجتماعها الدوري في مقرها في الأشرفية، واصدرت بيانا طالبت خلاله الحكومة ومجلس النواب بـ"إعلان رفضهم ما يسمى بهِبة المليار يورو أو أي مليارات أخرى قد تُعرَض لترسيخ الوجود السوري غير الشرعي في لبنان تحت ذريعة اللجوء".

واعتبرت أن "مجرد قبول هذه الرشوة إن حصل، فسوف يؤدي إلى إلغاء الكيان الحر والهوية اللبنانية، وهذا الأمر لا يجب أن يكون موضوعا قابلا للنقاش، بل الأجدى أن يتم طرحه مباشرة وفورا مع الدول الأوروبية، والعمل الحثيث للمساعدة في إعادتهم إلى بلدهم وتأمين سبل معيشتهم في مناطق يختارونها، أو ترحيلهم وإستضافتهم في دول عدة تتمتع بإمكانيات تسمح باستقبالهم عكس لبنان، والإمتناع عن تقديم كل الإغراءات والمساعدات لبقائهم في لبنان".

ونوهت بـ"التحركات التي تقوم بها الكتل النيابية والأحزاب والبلديات التي بدأت العمل بجدية لتنظيم الوجود السوري غير الشرعي والذي أصبح لا يُحتمل، وذلك تمهيدا لحل يحفظ حق الشعب اللبناني في صَون خصوصيته وأمنه واقتصاده وكيانه وكرامته".

وختمت مطالبة الدول الأوروبية بـ"تقديم الدعم المادي والعسكري واللوجستي للجيش اللبناني ليتمكن من الإنتشار على كامل الحدود اللبنانية السورية، وضبط كل المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومنع تدفق السوريين الى الأراضي اللبنانية والضغط على ميليشيا حزب الله وإنهاء وجودها الشاذ، عبر تطبيق القرار ١٥٥٩ وحل الميليشيات والعصابات المسلحة كافة والتي تُعتبر السبب الأساس لخراب لبنان ودول الجوار، اضافة الى تمكين الشعب اللبناني من استرداد سيادة بلده والإنتقال به من نظام الميليشيات والمافيات والفوضى، إلى دولة بكل ما للكلمة من معنى".