ذكرت صحيفة "الجمهورية" في مقال للكاتبة ناتالي اقليموس انه وعلى وقع فضيحة المدارس الخاصة غير الشرعية واحتجاجات التلاميذ الذين حُرموا من بطاقات ترشيحاتهم، إنطلقت القافلة الاولى من الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة أمس، وقد بلغ عدد المرشحين نحو 60 ألفاً و700 طالب، موزعين على 279 مركزاً. 

وفي هذا الإطار، كشف مصدر تربوي مسؤول لـ"الجمهورية": "انّه حتى لحظة إنطلاق الامتحانات لم تكن وزارة التربية تملك جردة كاملة عن عدد المدارس الخاصة غير المستوفية للشروط، وما تمّ تداوله في الإعلام مجرّد تكهنات، أما العدد الفعلي للمدارس التي "وضعها مشبوه" فهو 296".

الى ذلك روى المصدر "عن مخطط أشبه بمسلسل عمره سنوات، تعمل على أساسه بعض إدارات المدارس الخاصة "الفاتحة ع حسابها"، معتمدة أسلوباً مافيوياً، يسيّر فيها أصحاب المدارس أمورهم بسياسة فرض الامر الواقع. إذ في كل سنة يُراجعون مرجعياتهم السياسية قبل ساعات قليلة من الامتحانات الرسمية لكي تضغط تلك المرجعيات على وزير التربية، مرة تحت عنوان "حرام نضيّع مستقبل التلاميذ"، ومراراً بعنوان "مرقلّي لمرقلك".

واستشهد المصدر نفسه بحادثة غريبة حصلت مع أحد وزراء التربية في السنوات الاخيرة، والتي تُظهر كم الفساد المستشري في عمل بعض المدارس القائمة على التنفيعات، فقال: "سأل الوزير خلال جولته احد المرشحين ما إذا كان يعرف زميله في القاعة نفسها والذي حضر معه من المدرسة نفسها، فأكّد الطالب انّه لا يعرف زميله، وتبيّن انّ معظم المجموعة لا تعرف بعضها، علماً انّهم أتوا من المدرسة نفسها. وأغرب من ذلك، وبعد البحث والتدقيق تبين انّ أحد المرشحين يسكن في منطقة حدودية نائية وقد عجز عن تحديد المكان الجغرافي لمدرسته التي تقع في عمق بيروت لعدم تردّده إليها. هذا غيض من فيض لإدارات تهتم فقط بتسجيل طلابها صورياً مقابل تقاضي الاموال".

لماذا علت الصرخة هذه السنة تحديداً وتعرقلت أمور بعض المرشحين، أوضح المصدر: "كان الابتزاز سيّد الموقف لسنوات وتحت عنوان الاستثناءات تسيّر تلك الإدارات أعمالها، وفي هذه الدورة ظنّ أصحاب تلك المدارس انهم سيكسبون رهانهم وتنجح إتصالاتهم في تمرير الأسماء في الساعات الاخيرة عبر استحصالهم على تواقيع إستثنائية. إلا انّ شهيب حاول وضع حدٍ لهذا المسلسل، فعلت الصرخة، مع الإشارة إلى انّ وزارة التربية وجّهت إنذارات كثيرة للمدارس تذكّرها بالمواعيد وبآلية التقدّم من الامتحانات، ولكن "دق المي مي"،، والاسوأ، انّه تبين غياب أي أثر لبعض المدارس، فهي من الاساس لا تملك ملفاً".

وتوقف المصدر نفسه عند الأعداد المشبوهة للتلاميذ في بعض المدارس الخاصة غير الشرعية، فقال: "كيف يمكن تفسير واقع مدرسة تتسع لـ200 أن تستوعب على سبيل المثال 70 طالباً إضافياً، كيف تؤمّن لهم المقاعد وتضمن حصولهم على العلم الكافي؟ لماذا كل هذا الحشو؟ لا شك في انّها تأخذهم كـ»تنفيعة» مقابل حفنة من المال".

وميّز المصدر بين أوضاع متعددة ودرجات مختلفة من المخالفات، بين المدارس غير الشرعية، فقال: "فئة من الاساس لا تملك رخصة وأشبه بشقة سكنية، فئة متجاوزة عدد الطلاب بحسب مرسوم إنشائها، فئة ملفها ناقص، فئة من عام إلى آخر تحاول ترتيب أوضاعها، والفئة "الأسوأ" تلك التي تسجّل طلابها وتحاول ان تستحصل على بطاقات ترشيح لهم على حساب مدرسة أخرى شرعية".