كشف وزير المال علي حسن خليل أن ما يلمسه من خلال لقاءاته مع ممثلي المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف أن المجتمع الدولي لا يعتبر أن هناك مشكلة في الاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في ما خص الموازنة وبنودها، لكن هناك عدم ثقة في قدرة الحكومة على التنفيذ بناء على تجارب سابقة.

وأكد خليل "لا مشكلة حول موازنة وزارة الدفاع."

وأضاف: "لا تخفيض في النفقات التشغيلية للجيش أما التسليح والتطوير فهما يخضعان لقانون برنامج تم تأجيل اعتماداته للسنة المقبلة."