حذرت السلطة الفلسطينية، من زيادة التحريض "الإسرائيلي"، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وفرض القانون "الإسرائيلي" على المستوطنات كـ "أمر واقع بقوة الاحتلال".

جاء ذلك في بيان أصدرته خارجية السلطة أمس الأحد، على خلفية قيام مستوطنين بتعليق مئات الأعلام الفلسطينية على أعمدة إنارة بالضفة الغربية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها إلى أن اليمين الحاكم يقود حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات، لخلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات "إسرائيلية" أحادية الجانب تتعلق بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية كأمر واقع بقوة الاحتلال".

وتابعت أن تلك الحملة "يتم تنظيمها بشراكة حكومية مع الجمعيات الاستيطانية، لاستغلال الظروف الراهنة، بما فيها الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية".

واعتبرت أن ذلك "يستهدف الضغط على نتنياهو لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة إلى سلب حقوقهم، وإنما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشاريع الممولة أوروبيًا في المناطق المصنفة (ج)".

وطالبت المجتمع الدولي بـ"التعامل بجدية مع التدابير الاستعمارية الميدانية، التي تصب في صالح هذه الحملة وغاياتها، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لوقفها قبل فوات الأوان".