ألا يكفينا ان يغتصبنا الفساد في هذا الوطن؟؟ والظلم؟؟ والفقر؟؟ وحالة البلد والكراهية فيه؟؟ أعلينا ان نشاهد ايضا الانحدار الاخلاقي الذي وصل الى القمة فالفتيات في هذا الوطن يتعرضن للاغتصاب لاسيما القاصرات، ولا نجد من يحاسب؟؟

الا يكفينا اننا نعيش الذل على الارض التي من المفترض ان تحمي كرامتنا، فترانا نشاهد مستقبل اطفالنا في هذا الوطن يدفن تحت التراب بفستان ممزق وحلم ضائع.

كل يوم قصة جديدة، بطلها شاب في مقتبل العمر ، وضحيتها فتاة سرق منها الحلم الجميل، والأمل بغدٍ واعد تتمناه ككل من في عمرها.

وللاسف الشديد وبارقام نشرت في العام 2017، اي منذ العامين ، 13 إمرأة في لبنان تُبلّغن شهرياً عن تعرّضهن لإعتداء جنسي، بحسب إحصاءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أي بمعدّل ثلاث نساء أسبوعيا، فكيف اليوم ونحن نتابع كل يوم عملية اغتصاب ضحيتها ابنة من ابناء هذا المجتمع .

والمضحك المبكي ان القانون اللبناني يعاقب بالأشغال الشاقة من 5 إلى 7 سنوات من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد، على الجماع، طبقاً للمادة 503. ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره»، كما تشير المادة 507 من قانون العقوبات على أنّ «مَن أكره آخر بالعنف والتهديد على مكابدة او إجراء فعلٍ منافٍ للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات».

ولكن هل يكفي هذا؟؟ ايكفي ان تطبق عقوبات مخفضة لحماية المعتدي وهنا ساتوقف لاشير الى ان المعتدي المحمي بغطاء ما او تابع لشخصية ما فبالمحسوبية يفلت من العقاب؟؟  

اذن ، خمس سنوات من السجن على جرم الاغتصاب ليست عقوبة رادع، والمطلوب رفع العقوبات على المعتدي والمغتصِب في لبنان والا لن يجد ما يردعه عن ممارسة جريمته بحقها

باختصار ان لم يكن الاعدام فالمؤبد ...

ما كتبته برسم كل المعنيين في هذا الوطن!!! برسم كل اب !! وكل مسؤول..

برسم فخامة الرئيس العماد ميشال عون، ودولة الرئيس نبه بري، ودولة الرئيس سعد الحريري، وكل النواب، والوزراء، والقضاة والمحامين

لتعديل القانون فيما يتعلق بعقوبة المغتصب، هذا املنا بكم