اعتقلت قوات العدو الصهيوني نائبة فنلندية كانت تحاول قطع الأسلاك التي تفصل حدود غزة الشرقية عن (كيان العدو)، يرافقها مساعدون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية نقلا عن صحيفة «هلسنكي تايمز» في تقرير لها، إن مجموعة من خمسة أفراد بقيادة النائبة الفنلندية كانت تحاول لفت الانتباه إلى الأزمات الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، من خلال قطع الأسلاك الشائكة، وفق ما قالته النائبة أنا كونتولا.

واعتقلت قوات الاحتلال النائبة مع الآخرين وهم أعضاء في مجموعة حقوق إنسان دولية تطلق على نفسها اسم «مجموعة غزة 2020 لكسر الحصار»، وهم يحاولون قطع الأسلاك.

وتحفظت سلطات الاحتلال على المجموعة لنحو عشر ساعات. وقالت المساعدة البرلمانية لكونتولا، إن سلطات الاحتلال حاولت إرغامها على توقيع وثيقة تعترف فيها باتهامات ضدها بما فيها إعاقة تحقيق وتشكيل خطر على الأمن العام. ورفضت كونتولا أيضا توقيع الوثيقة. وحسب «جيروزاليم بوست» فإن النائبة كونتولا كانت تحاول لفت الانتباه الى تجارة السلاح بين فنلندا و"إسرائيل".

وتدعو كونتولا الدولة الفنلندية إلى وقف شراء السلاح من شركات "إسرائيلية"، من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في غزة والحواجز في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت «تدعم فنلندا أصحاب المصلحة المستفيدين من تواصل الاحتلال والنشاطات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل». وتابعت القول "إن حصول فنلندا على أنظمة سلاح من إسرائيل، تستفيد منه من تطور تكنولوجيا سلاح تنفذه قوات الاحتلال في المناطق المحتلة".

وتقول كونتولا إن «تجارة السلاح تبعث برسالة سياسية مفادها أنه ليس ثمة عواقب للاحتلال المتواصل منذ أكثر من نصف قرن (احتلال العام 1967)، والانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها اسرائيل للقانون الدولي".