قبل نهاية الأسبوع المقبل، يعلن لبنان التخلّف عن سداد استحقاق 9 آذار من الديون وما يليه من أصل المبالغ المستحقة والفوائد المتراكمة، بالتوازي مع إطلاق خطّة إنقاذيّة ماليّة ــــ نقديّة ــــ اقتصاديّة تتضمّن رغبته في التفاوض مع الدائنين.

لم يُعلن هذا الأمر بشكل رسمي بعد، إلا أنه الخيار شبه الوحيد المتاح أمام الحكومة. وهو خيار يعكس التحضيرات التي أُعدّت في رئاسة الحكومة ووزارة المال خلال الأيام الماضية: استدعاء بعثة من صندوق النقد الدولي للحصول على مشورة تقنية؛ استدراج عروض وعرض النتائج على مجلس الوزراء لتعيين مستشارين مالي (لازارد) وقانوني (كليري غوثليب) مهمّتهما إعداد التحضيرات المالية والقانونية للمباشرة بعملية إعادة هيكلة الدين؛ تكليف رئيس الحكومة لجنة لإعداد خطّة إنقاذيّة يفترض أن يُتّفق على خطوطها العريضة بحلول نهاية الأسبوع الجاري لتكون ضمن الملف المعروض على الدائنين عند إبداء الرغبة في التفاوض، وأن تُنجز بشكل نهائي خلال شهرين.

المصدر: الأخبار