كتبت "الأخبار":

 يستمع القاضي علي إبراهيم إلى القيّمين على المصارف الأسبوع المقبل لسؤالهم عن الأموال المهرّبة. غياب النصّ القانوني يجعل من مهمة إبراهيم تبدو شكليّة

ابتداءً من الأسبوع المقبل، سيبدأ عدد من القيّمين على المصارف، بالمثول أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، ليستمع إليهم في تحقيق مفتوح حول الأموال التي جرى تهريبها إلى الخارج، مع اندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول. وعلمت «الأخبار» أن التحويلات التي يجري البحث عنها تتضمّن تلك التي جرت خلال فترة الـ15 يوماً التي أُغلقت فيها المصارف، وتلك التي تمّ تحويلها إلى مصارف خارجية قبل شهرين من 17 تشرين.

قد تبدو هذه الخطوة، ظاهرياً، تجاوباً مع مطالب اللبنانيين ومع أبسط القرارات الوطنية في ملاحقة حفنة من المتحكّمين بالبلاد. لكنّ تحرّكاً قضائيّاً من هذا النوع، لم يُحدّد فيه نوع الجريمة بالاستناد إلى مواد قانونية واضحة تستطيع إدانة تحويل أموال إلى الخارج، لن يكون حتماً الطريق لمحاسبة أصحاب المصارف الذين تآمروا على أمن اللبنانيين الاقتصادي والمالي والأمني والاجتماعي، بل ربّما يشكّل مكاناً لهؤلاء لتبرئة أنفسهم بذريعة غياب النصوص القانونية التي تمنع تحويل الأموال من لبنان وإليه. وتزداد هذه الهواجس، مع اعتبار المعنيين أن «سؤال» القضاء للمصارف حول تهريب أموال، يأتي من زاوية أن «تحويل الأموال إلى الخارج في مثل هذه الظروف هو عمل لاأخلاقي».

فمحاسبة هؤلاء، لا تتمّ فقط بسؤالهم عن التحويلات، إنّما بإعلان تفاصيل هذه الحوالات أمام اللبنانيين حول من هرّب ومن سهّل ومن سكت عن التحويلات، ليتمّ لاحقاً دعم مشاريع القوانين لتجريم مهرّبي أموال اللبنانيين إلى الخارج وسارقي ودائعهم.