تحت هذا العنوان كتب رئيس إتحاد كتاب وصحافيي الكيان عكيفا الدار مقالة في صحيفة "إسرائيل اليوم" موجها كلامه لزعيم حزب "أزرق أبيض" الجنراف بيني غانتس، الذي سيلتقي اليوم وفد "القائمة العربية المشتركة"، لمباحثتها في شأن تشكيل الحكومة الجديدة.

قال الدار: إن تسكع قائمة “أزرق أبيض” مع القائمة المشتركة هو بلا شك الحدث الأكثر دراماتيكية لثلاثية الانتخابات في السنة الأخيرة. اهتمام شديد أعطي لتصريحات رؤساء المشتركة بالنسبة لجنود الجيش الإسرائيلي والحرب ضد الإرهاب، ولكن القصة المركزية والأكثر جوهرية تتعلق بالمواقف الأساس للقائمة بالنسبة لصورة الدولة الصهيونية. فالكلمات الحادة في ذروة هذه الحرب شيء، والبرنامج السياسي والتشريع والمبادرات السياسية شيء آخر تماماً.

مثلما هو متوقع من القائمة التي تتشكل من أربعة أحزاب مختلفة، فإن برنامج القائمة المشتركة هو عملياً منتج محلي للقومية الفلسطينية، تقدمية اشتراكية ومناهضة للصهيونية من الصعب التقليل من قوته.

هكذا مثلاً يبدأ البرنامج بالمطالبة “بوضع حد لاحتلال كل المناطق التي احتلت في العام 1967، وتفكيك كل المستوطنات وجدار الفصل العنصري، تحرير كل السجناء السياسيين، إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”، وغيرها. فماذا بالنسبة لإسرائيل “الصغيرة” التي ستبقى بعد الانسحابات الكبرى؟ أولاً، ستكون مجردة من السلاح النووي: “القائمة تدعو إلى تجريد إسرائيل، ترسانة السلاح النووي الأكبر والأخطر في المنطقة”. ولكن أكثر من ذلك، ستكون مجردة أيضاً من الصهيونية. انتبهوا. “تشدد القائمة على أن الفلسطينيين في إسرائيل هم سكان البلاد الأصليين”، وثمة تداعيات لذلك: “القائمة المشتركة تطالب بالاعتراف بهم كأقلية قومية ذات حقوق جماعية… لكونهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني والأمة العربية”. من ناحية عملية، المعنى هو أن القائمة “ستكافح ضد مصادرة الأراضي، وضد هدم المنازل، ومن أجل الاعتراف بكل القرى غير المعترف بها، وعلى رأسها قرى النقب”. كما أن حق العودة على جدول الأعمال: “تتطلع القائمة المشتركة للاعتراف بحقهم في العودة إلى قراهم وأراضيهم التي صودرت منهم والعودة إليها”. كما أن ليس للدولة اليهودية صلة بالأماكن المقدسة: “ستكافح القائمة المشتركة من أجل الحفاظ على الأوقاف، الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين، وتشدد على أنها ملك أصحابها، الذين هم سكان البلاد الأصليين”. ولمن لا يزال يعتقد أن ستكون هناك إمكانية للتسليم والاندماج في المجتمع الإسرائيلي بعد ذلك، توضح القائمة بالطبع بأنها “ستعمل على إلغاء القوانين وخطط التجنيد للجيش وللخدمة الوطنية، وللدفاع عن شعبنا بكل قطاعاته”.

كما يتضمن هذا البرنامج معلومات عظيمة القيمة عن الشركاء الجدد لليسار الإسرائيلي. في مجالات التعليم، ستعد القائمة “خططاً لتعزيز الانتماء الوطني للطالب العربي، لتعريفه بالنكبة وتاريخ الشعب الفلسطيني، وتراثه وثقافته”. فضلاً عن ذلك، فإن القائمة “ستكافح من أجل وضع حد للحصار على غزة”؛ سترد “المطلب الإسرائيلي من الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية”؛ وستعمل على إلغاء “القرار لإخراج الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) عن القانون”؛ ولعله أخطر من كل شيء، فإن “القائمة المشتركة ستلغي قانون التجنيد الإلزامي لأبناء الطائفة العربية الدرزية”.

ويختم الدار مقالته بالقول: يدور الحديث عن رؤيا شاملة ومليئة بنزع الصهيونية لإسرائيل بالمستوى الأعمق والأكثر جذرية. لا يوجد مبدأ صهيوني – قومي واحد لا تتحداه القائمة المشتركة. وعليه، فبخلاف التعاون في مبادرات التشريع الموضعية، فإن إدارة اتصالات جدية معهم عن الشراكة في الحكومة وفي تصميم صورة الدولة، هي لحظة انكسار حقيقي.