دشّن لبنان محادثات إعادة هيكلة رسمية للدين أمس، متعهداً بتطبيق خطة تعافٍ اقتصادي في نهاية السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة قاتمة لاحتياطيات آخذة بالتناقص والتضخم بصدد الارتفاع بشدة.

وقال وزير المالية غازي وزني في عرض توضيحي عبر الإنترنت إن لدى الحكومة جدول أعمال مكتظاً للأشهر المقبلة لوضع خطة التعافي الشاملة وتنفيذها والشروع في إعادة هيكلة الدين العام. وأوضح أن "الهدف هو الانتهاء من جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية العام 2020".

وعرض لخطة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة اللبنانية وهي تتضمن أربع ركائز رئيسية :

- إصلاح متعمق للقطاع المصرفي يشمل المصارف التجارية ومصرف لبنان وموجّه نحو إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم المطلوب لتنمية اقتصاد منتج

- خطة إصلاح مالي تهدف الى تحقيق فائض أولي معقول على المدى المتوسط والطويل.

- إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، لا سيما من خلال تنمية الاقتصاد المنتج والاستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية.

- وبالطبع، إعادة هيكلة كاملة للدين العام - المقوم بكل من الليرة اللبنانية والدولار الأميركي - تهدف إلى تخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض.

وبالنسبة الى الجدول الزمني قال "لهذه الحكومة برنامج عمل كامل للأشهر المقبلة يتمحور حول تصميم خطة الانقاذ الشاملة وتنفيذها، إضافة الى القيام بإعادة هيكلة الدين العام. هدفنا هو وضع اللمسات الأخيرة على جدول الأعمال الطموح هذا قبل نهاية العام 2020.

ولتحقيق ذلك، تتعهّد هذه الحكومة بالمشاركة في مناقشات حسن نية شفافة مع الجهات الدائنة للبنان لإيجاد حل معقول ومستدام لمشكلة هيكلية الدين العام في لبنان،وأشار إلى أن "النموذج الاقتصادي اللبناني مكسور ويتطلب إصلاحاً عاجلاً كاملاً مع خطة انتعاش تمكّن لبنان من البدء من جديد"، لافتاً إلى أن ذلك "يحتاج الى خطة شاملة للتعافي تقوم على 4 ركائز أساسية، أولاها الإصلاح المتعمق للقطاع المصرفي يشمل كلا من البنوك التجارية ومصرف لبنان الذي يهدف إلى إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم اللازم لتنمية الاقتصاد الإنتاجي".

وشدد وزني على ضرورة وضع "خطة إصلاح مالي تهدف إلى تحقيق فائض أولي معقول على المدى المتوسط إلى الطويل"، توازياً مع "إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو ولا سيما من خلال تطوير الاقتصاد المنتج والاستثمار لإعادة بناء البنية التحتية".

وأعلنت وزارة المال في بيان أمس أن لبنان عين شركة DF King Limited وهي شركة "أورينت كابيتال" للمساعدة في تحديد حاملي سندات اليوروبوندز في البلاد في الوقت الذي تعمل فيه على إعادة هيكلة واسعة النطاق للديون.

وطالب "المالكون المستفيدون أو مديرو الاستثمار بالكشف عن هويتهم وحيازتهم" لـ"تسهيل التواصل الفعال" بين لبنان وأصحاب السندات.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في وزارة المال قوله إن "احتياطيات النقد الأجنبي السائلة لدى مصرف لبنان وصلت الى 22 مليار دولار في كانون الثاني وحزمة التمويل من المجتمع الدولي لم تتبلور بعد".

وأضاف المسؤول: "من المتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 12 في المئة في 2020 متأثراً بفيروس "كورونا" والتضخم تراوح بين 20 و25 في المئة في 2020".

نداء الوطن