أسرار الصحف الصادرة يوم الثلاثاء في 7 نيسان 2020
البناء
ـ خفايا
قالت مصادر مالية إن التعميم الثاني لمصرف لبنان سوف يطال الفئات ما فوق الخمسة ملايين ليرة وثلاثة آلاف دولار أميركي وستنص على اتباع آلية الاحتساب ذاتها لقيمة مسحوباتها التي لا تزيد عن حمسة ملايين ليرة لبنانية شهريا أو ثلاثة آلاف دولار أميركي.
ـ كواليس
قالت مصادر فلسطينية انها تخشى ان تحمل الاخبار نتائج مقلقة على حياة الأسرى في سجون الاحتلال مع المعلومات التي تقول إن بعض هذه السجون بدأ يشهد وقوع إصابات بفيروس كورونا وإن العناية الصحية من سلطات الاحتلال شبه معدومة بهم داعية لتعاون دولي من أجل الافراج عن 5000 أسير فلسطيني حياتهم مهددة.
الجمهورية
ـ بدا السباق السياسي والحزبي حاميا في إطار الإعلان عن مبادرات محلية متواضعة لمساعدة الفقراء فيما بقيت المبادرات الكبرى بعيداً من الضوء الإعلامي.
ـ لاحظت أوساط سياسية إصرار البعض على عودة لبنانيين من بعض الدول الأكثر إصابة وعزت ذلك ربما الى أن أحد الأحزاب عمد إلى ذلك لتهريب أموال الى لبنان بالطائرة التي تنقل اللبنانيين.
ـ تبيّن أن من بين الصعوبات التي تعترض عقد جلسة نيابية الكترونية هو النقص في خبرة بعض النواب وجهوزيتهم على هذا الصعيد.
اللواء
ـ أعرب دبلوماسي دولي عن اعتقاده بأن لبنان أضاع فرصة قطف ثمار "سيدر"، بعد التحذيرات الفرنسية من ضرورة الإسراع بإقرار الخطة الاقتصادية قبل 17 ت1 الماضي.
ـ يجري إعادة ترتيب الوضع الداخلي داخل تيّار تحوّل إلى المعارضة، لملاقاة المرحلة المقبلة، والمتغيّرات المتصلة بها.
ـ جزم مرجع كبير أن لا عودة إلى الكابيتال كونترول، قبل إعادة تطبيع الوضع، ولا سيما مع المصارف!
نداء الوطن
ـ إثر استقدام أحد التجار شاحنتي خضار لبيعها بأسعار مخفّضة في النبطية، استنفر عدد من تجار الخضار والفاكهة في المنطقة وطالبوا باعتراض الشاحنتين ومنع إفراغ حمولتهما، فتدخّل رئيس البلدية وعمد إلى فضّ الإشكال.
ـ أكدت أوساط متابعة لملف التعيينات المالية أنه ورغم الاتفاق على تعيين وجوه جديدة، لا يزال أفرقاء الحكومة متوجّسين من بعضهم البعض بانتظار اتضاح حصة كل منهم في السلة المرتقبة.
ـ أفيد أنّ اللقاء الذي جمع وزيراً خدماتياً مع رئيس لجنة نيابية، لم يكن إيجابياً وانتهى إلى رفع منسوب التشنّج بين الجانبين.
الأنباء
تجري محاولة لابتزاز الدولة في ملف مالي قضائي يعود لشقيق أحد النواب، وذلك عبر الضغط عليها لدى جهة تحكيمية خارجية.
وزيرة سابقة لا تزال تدير ملفات في الوزارة التي كانت تتولاها، بل إنها تسبق الوزير الحالي في التصريح حيالها