اعتبر حزب الاتحاد في بيان ان مشروع الخطة الحكومية للانقاذ  يفتقد الى رؤية اقتصادية ونقدية عادلة ، وان السير به سيفقد الحكومة اهم مقومات استمرارها، ويجعلها اسيرة بالمتربصين بها،  لان اي رؤية انقاذية لا يمكن ان تكون استمرار للنهج الاقتصادي المعتمد منذ ثلاثين عاماً حتى اليوم والذي اوصلنا الى ما نحن عليه، في اطار نظام اقتصادي متفلت متوحش يسهم في نهب المال العام ويمد يده على الاملاك الخاصة ، وان اي معالجة يقتضي ان تعتمد على اعادة هذا المال المنهوب ومحاسبة ناهبيه ، فلا يمكن معالجة المديونية العامة باقتطاع مداخيل اللبنانيين وحرمانهم من جنى عمرهم وترك الناهبين طلقاء يتمتعون بحمايات وحصانات قانونية وسياسية.

فحزب الاتحاد ينصح الحكومة  باعتماد سياسة اقتصادية موجهة وعادلة تقوم على تعزيز الانتاج الوطني في القطاعي الصناعي والزراعي وتشجيع هذه القطاعات ومنحها تسليفات تشجيعية ، واتخاذ اجراءات مشددة في اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل قانون النقد والتسليف ، واجراء محاسبة دقيقة للمصارف وفي طليعتها  المصرف المركزي وتدقيق حساباته، وخداع المصارف لزبائنها وتلاعبهم بودائعهم. وهذا لا يمكن ان يتحقق الا في ظل قضاء نزيه وعادل لا يبتغي الا المصلحة العامة بعيدا عن المحسوبيات والولاءات.

ويعتبر الحزب ان الازمة الناتجة عن تفشي وباء فيروس كوفيد 19، يقتضي ان تدرس آثارها بعناية شديدة تقوم على حفظ المكون الوطني لان العالم انكشف أمام هذا الوباء، وان معادلاته هي معادلات ظالمة دفعت بالدول لاغلاق حدودها والاعتماد على القدرات الوطنية في المواجهة والبقاء، لهذا لا بد ان تحفظ المكونات الاقليمية ثرواتها وامكانياتها لمواجهة التحديات والازمات الكبرى، وهذا يدعونا مجددا لقيام سوق عربية مشتركة تستجمع مقومات الامة وثرواتها وعدم الاعتماد على الخارج حماية لمجتمعاتنا العربية  وتعزيز انتاجها القومي