عجت في الساعات القليلة الفائتة، صفحات التواصل الاجتماعي لأنصار تيار "المستقبل" ومن يدور في فلكه، بالإتهامات الموجهه الى حرس مكتب النائب النائب فيصل كرامي في منطقة "كرم القلة"، بإطلاق النار على المحتجين في طربلس أمس، ناهيك بالتهديد والوعيد لكرامي وأنصاره.

ولكن الحقائق والوقائع تؤكد أكثر فأكثر أن الحملة الحريرية على كرامي، كيدية وإنتقامية، رداً على إسهامه في إستعادة قطاع الخلوي الى الدولة اللبنانية، أثر ذلك إنطلقت تظاهرات مشبوهه تحت منزله في عاصمة الشمال، كذلك تمت دعوة المواطنين عبر "وسائل التواصل"، والرسائل النصية الى التظاهر أيضاً تحت منزل وزير الاتصالات طلال حواط في مدينة الميناء، بذريعة واهية، كونه وزير في الحكومة الراهنة، وهي من تتحمل المسؤولية بتردي الأوضاع الاقتصادية، بحسب الدعوة. أما "العذر أقبح من الذنب"، الذي جاء في الدعوة المذكورة، أن كرامي هر رجل سياسي ونائب، ويتشارك أيضاً مع الحكومة تحمل مسؤولية تردي الأوضاع. من دون أن يحرك ساكن في محيط الساسة الطرابلسيين الآخرين.

ومنذ قليل علم موقع" tayyar.org" أن فرع مخابرات الشمال في الجيش اللبناني أوقف المدعو أحمد م وولده محمود م، على خليفة إطلاق النار على المحتيجن في محيط مكتب كرامي أمس، من جهة مصلحة مياه طرابلس، وعلم موقعنا أن الموقوفين يملكان شقة سكنية مقابل المصلحة، حيث حدث إطلاق النار أمس، ولم يؤكد تورط الموقوفين أو الخلفية والدوافع في إنتظار إنتهاء التحقيق معهما، لاجلاء الحقيقة.