نقلت وكالة "بلومبرغ" تفاصيل جديدة من شأنها تأكيد الادعاءات التي لطالما أشار إليها رئيس شركة نيسان السابق، اللبناني كارلوس غصن، بأن جميع الاتهامات المساقة ضده ليست إلا محاولة للإيقاع به.

وفقاً لأشخاص على دراية بما حدث وتحديداً على علم بمراسلات داخلية لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً، فقد أدار كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة نيسان موتور حملة واسعة للإطاحة بواحد من أشهر القادة في صناعة السيارات قبل عام تقريباً من اعتقال غصن في أواخر 2018، بتهمة "سوء السلوك المالي" المزعومة.

ونقل تقرير صحيفة "جابان تايمز" أن حملة الإطاحة بغصن كان أحد دوافعها معارضة جهود غصن لدفعه إحقاق تكامل أكبر بين نيسان اليابانية والحليف القديم رينو الفرنسية.

ومن بين تلك المعطيات الجديدة، سلسلة من المراسلات البريدية التي تعود إلى شباط 2018، والتي بنفس الوقت ترسم صورة الحملة الممنهجة للإطاحة بمسؤول تنفيذي قوي .

وتشير المراسلات أن هناك قلقاً متنامياً حدث بعد تعهد غصن في أوائل 2018 بتثبيت التحالف بين نيسان ورينو بحيث يقطع الطريق على أي محاولة للتراجع عنه، إلا أن كبار المسؤولين في الشركة اليابانية ناقشوا مخاوفهم بالطريقة التي يتبعها رئيس نيسان ورينو للدمج بين الشركتين.

وكشفت تلك المراسلات عن ضرورة كف مبادرات غصن لتقريب العلاقات بين الشركة اليابانية ونظيرتها الفرنسية "قبل فوات الأوان".

يشار إلى أن غصن، المتواجد الآن في لبنان، يؤكد في كل مرة على براءته من الاتهامات الأربعة المساقة ضده المتعلقة بـ"سوء السلوك المالي وخيانة الأمانة"، ويعتبر الآن هارباً دولياً من اليابان.

كما كشفت المراسلات التي حدثت قبل يوم واحد من توقيف غصن في مطار طوكيو، أن أحد المسؤولين الكبار في نيسان طالب بضرورة إنهاء الاتفاقية التي تحكم التحالف بين نيسان ورينو لضرورة أن تعود القدرة للشركة اليابانية لشراء أسهم داخل شركة رينو وحتى الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى إعطاء إدارة نيسان القدرة رفض حقوق الشركة الفرنسية في تسمية مسؤولين لديها لاستلام دفة التحالف.

المصدر: 24 - بلومبيرغ