"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

وكأننا بالزمن يعود بنا إلى الوراء، إلى مسرحية العيتاني وما أدراكَ ما العيتاني، يوم نامَ على عمالة فإستيقظَ على بطولة، وكما زياد كذلك كيندا، مسارٌ "ملغوم" من غير المعلوم متى يبدأ وكيف ينفجر، ومتى تبدأ معالم الحلقات بالارتسام.

وتجربة أمن الدولة في الموضوع أعلاه لم يمضِ عليها زمن. فقد كبّل فرع بأمه وأبيه نتيجة "توريطة" وقع فيها وما زالت الاسئلة والشبهات تدور حولها، و"حَراج" أن يأتي أحد على ذكر ما جرى أو يقدم على إعادة فتح الملف. مُذ ذاك أحيلت المديرية على التقاعد الأمني والسياسي، وبدل أن تكون ذراع العهد تحولت إلى ضحية مغلوب على أمرها... والضحايا كثر.

ومن جلسة التحقيق لدى القاضية نجاة أبو شقرا شوهدت معالم أخرى تدخل على مسار "قضية كيندا"، وكأننا أمام مشهد يتكرّر مرة جديدة، وقد حدث ان الاعترافات باتت تجد طريقها نحو دخول صالون التجميل، من تخابر وتواصل مع أفراد إسرائيليين ودخول الأراضي المحتلة بداية، إلى محاولات لـ "تفكيك شبكة تجسسية تابعة للموساد" وإنكار لمحاولات الدخول ثانيةً، وشتان بين هذه وتلك.

وعن التبريرات حدّث ولا حرج، تكاد كيندا تجد تخريجة لكل قرينة ووجهت بها أمام قاضي التحقيق وكأن هناك من أوحى لها، لدرجة أن القاضية أبو شقرا التي هيّأت نفسها للمواجهة مع طراز "متهمة بعمالة مفترضة" وحضرت الملف على أساس ذلك، وجدت نفسها أمام قضية من نوع آخر، قضية على صعيد أمن دفاع قومي بعدما إتخذت كيندا لنفسها دور "العميل المزدوج" الذي يهدف للايقاع بأفراد شبكة تجسسية لمصلحة جهاز أمني آخر وتحت حماية مفترضة!

وفيما التحقيق يمضي، أصاب الذهول الفرع الأمني صاحب حصرية الإيقاع بكيندا الذي وجد نفسه أمام صنفٍ مختلف من الإعترافات، وعلى إثر ذلك بدأ التنقيب حول حقيقة ما تفوّهت به الموقوفة لدى مثولها في المحكمة العسكرية وعن حقيقة إحتمالات "تشغيلها" من قبل جهاز أمني آخر، ولماذا هذا الاخير وعند إعلان توقيفها لم يُبادر إلى كشف النقاب عما لديه من معطيات، ولماذا صمت حتى الآن واوكل مهمة الإعتراف والسرد إلى الموقوفة نفسها؟

ما يضع العقل في الخِرج، أن الضابط الذي قدم أسمه كـ "مُبلّغ" في حادث تخاطب كيندا الخطيب مع الصحافي الإسرائيلي روعي قيس "تويترياً" ما زال يلوذ بالصمت وكأن على رأسه الطير، هنا، تسود الخشية من إحتمال تلبيسة "تهمة ما" أو تبرير طبخة إخلاء السبيل ورميها على ظهره في حال حدوثها، فيضيع "الشنكاش" كما تجري العادة دوماً.

وعلى هذا المنوال تمضي القضية، تكاد "المخلوقة" تنسف كل ما قالته أمام المحققين، وببصمات كاتب محنك قد يُعاد صوغ الملف من "طقطق إلى السلام عليكم" ليُعاد استحضار مشهد المعلومات - أمن الدولة وإسقاطه على الأمن العام، من بوابة لجوء القاضية أبو شقرا إلى خدمات الفرع التقني في شعبة المعلومات وما أدراكَ ما الفرع التقني عبر إحالة "هاتف كيندا" الخطيب إليه وأقل ما قد يؤدي إليه هو إعادة صوغ وتركيب التحقيق مجدداً، وفق ما أسر مصدر قضائي متابع لـ"ليبانون ديبايت".

ومع مؤشرات دخول "تعقيدات" على الملف، باتَ الخوف مبرّراً من إحتمال سلوك كيندا "الخط العسكري" فتتحول من مُدّعى عليه إلى مدّعية فائزة بجائزة إخلاء السبيل، في ظل ما يتواتر سماعه داخل أقبية قصور العدل ويجري تناقله على الألسن، من أن احتمالات رفع الملف إلى الأشرفية قد تسرّع في تبرير ظروف إخلاء السبيل لاحقاً.

ما يدعو إلى الانتباه، أن الكلام الذي يدور في "العدلية" يرجح فرضية إعادة صوغ التحقيق مجدداً من قبل فرع المعلومات رغم أن الاعترافات المقدمة لدى الأمن العام والمرفوعة كتقرير إلى النيابة العامة العسكرية، مقرونة بدليل واقعي يخدم انتفاء ذكر معزوفة "اعترفت تحت الضغط". وبشهادة الجميع، تعامل الأمن العام بإحترافٍ شديد مع القضية منعاً لتكرار "حادثة عيتاني" وكما يقال "بكّل التحقيقات وأدرج كل إعتراف مع دليل واضح"... فإلى أين نحن سائرون وهل ثمة من نية لإدراج فرع "عباس إبراهيم" على قائمة ضحايا صراع الاجهزة؟