الكهرباء أزمة الازمات في لبنان.

الكهرباء أزمة الازمات في لبنان.

تقرير الزميل علي صوفان

سويسرا الشرق .. تغرق في الظلام

وكأن كل ما يجري على ارض لبنان لا يكفينا

لندخل في ازمة جديدة وهي ازمة الكهرباء، الازمة القديمة الجديدة التي لم ولن تجد الحلول لها طالما ان الطبقة السياسية اللبنانية هي نفسها لا تعمل على وضع الخطط وانما على ايجاد الحلول المؤقتة


فأزمة الكهرباء في لبنان إلى الأسوأ مع ازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي التي وصلت إلى 20 ساعة حتى في بيروت، وعمد كثير من أصحاب المولدات إلى رفع التعريفة بسبب ارتفاع كلفة المازوت، فضلاً عن تقليل ساعات الاشتراك، ما أغرق مناطق عدّة في ظلمة لم يكسرها إلا ضوء الشموع هذا وان وجدت الشموع بعد ارتفاع اسعارها. 


ويقول وزير الطاقة ريمون غجر، إن سبب التقنين هو عدم توفّر الفيول إثر تأخر البواخر لسبب قضائيّ، الأمر الذي يستغربه عضو مجلس القيادة في الحزب «التقدمي الاشتراكي» والمتخصص في ملف الكهرباء محمد بصبوص، معتبراً أنّ المطلوب من وزارة الطاقة المزيد من الشرح. ويقول بصبوص لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المستغرب أن تكون هناك أزمة كهرباء حالياً لا سيّما أنّ شركة (سوناطراك) الجزائرية أعلنت أنها ستلتزم بإمداد لبنان بكمية الفيول التي يحتاج إليها وستمتنع عن تجديد العقد نهاية العام»، ما يعني -حسب بصبوص- أنّه «كان من المفترض أن تبدأ أزمة الكهرباء نهاية العام وليس الآن إن لم يتم العمل على إيجاد بدائل. 



ويشير إلى أنّ الحل الوحيد يكون بقرار الحكومة المباشَرة فوراً بعملية الإصلاح الشاملة بدءاً من ملف الكهرباء والفيول بالإضافة طبعاً إلى ضبط التهريب عبر الحدود. 


للأسبوع الثالث على التوالي؛ تستمر في لبنان أزمة الكهرباء المترافقة مع أزمة تقنين في اشتراكات المولدات الخاصة بسبب شحّ مادة المازوت، مما ينعكس سلباً على المواطنين وعلى قطاعات حيوية تدخل خدماتها في صلب حياتهم اليومية مثل الاتصالات والمستشفيات. 


وعلى خطّ تقنين المولدات، أكّد رئيس «تجمع المولدات في لبنان» عبدو سعادة أن الوضع «سيزداد سوءاً» إذا لم تقم الدولة بتوفير المازوت. وقال سعادة لـ«الشرق الأوسط» إنّ أصحاب المولدات «باتوا يشترون المازوت من السوق السوداء بسعر مرتفع جداً (27 ألفاً للتنكة بدل 14 ألفاً) واليوم لم يعودوا قادرين على توفيره. 



قول الحكومة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إن إصلاح الكهرباء حيوي لخفض الدين الذي يعادل الآن نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 



وتقول الحكومة إن صافي التحويلات لشركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة تمثل الآن ما بين مليار و1.5 مليار دولار في العام وينفق معظمها على زيت الوقود. وهذا يعادل نحو ربع عجز الميزانية العام الماضي البالغ 4.8 مليار دولار.

فالى متى؟؟

الم يحن للاتجاه نحو تلزيم شركات دون محسوبيات للخروج من هذه الازمة التي تثقل كاهل المواطن اللبناني