كتبت الزميلة سامية اسماعيل من موقع برس نيوز:

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس الكورونا المُستجد( covid-19) بعد أن تقاعست الدولة عن دورها الرقابي، مما أدى إلى تفلت الشارع اللبناني، وغياب الإجراءات الوقائية، وعودة الحياة إلى طبيعتها، فعلى من تقع المسؤولية؟ على تقصير الدولة في عملها أم على غياب الوعي لدى المواطنين؟

 وفي ظل مرحلة استكمال الإمتحانات في الجامعة اللبنانية، تم التأكد من إصابة أحد الطلاب في الفرع الأول للجامعة في منطقة الأونيسكو، حيث اختلطت الحالة مع العديد من الطُلاب، مما أثار الذُعر والغضب في نفوس الطلاب,، مما دفعهم للبدء بطلب مقاطعة الإمتحان، مُحاولين الضغط عبر وسائل التواصل الإجتماعي لإيصال صوتهم، مُعتبرين أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب مسؤول عن أي خطر يتعرض إليه أي من الطلاب وذويهم.

 كما يرى الطلاب أنه على القانون اللبناني الوقوف في وجهه ومحاسبته، حيث تنص المادة 606 والتي عُدلت بموجب قانون 1993/239: "يُعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مايتي ألف ليرة من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الاوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة."

 لكن في بلد تسوده شريعة الغاب والمحسوبيات، لا قانون ليُحاسب ويقف في وجه فؤاد أيوب ومن مثله، فهوم يجلس في مكتبه المُكيَّف، ويُجري مقابلاته عن طريق الانترنت خوفًا على نفسه من أن يتعرض للخطر غير آبهٍ لحياة الطلاب وصحتهم الجسدية والنفسية.

 ومرةً أخرى نسأل إلى متى سيبقى طلاب الجامعة اللبنانية كبش محرقة؟ وإلى متى ستبقى حقوقهم مهدورة؟ ومن سيُنصف هؤلاء الطلاب ويعينهم ؟ ألا يكفيكم كل ما يتحملونه من أعباءٍ حياتيةٍ ودراسيةٍ في جامعة أشبه بآلة تعذيبٍ جسدي ونفسي؟