كتبت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز في "النهار":

لماذا نتمسك بكافة التعديلات المقترحة على قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"؟

لم تغب يوماً قضية العنف الأسري عن أولويات عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولا عن أولوياتي الشخصية في مجال العمل لنصرة حقوق الإنسان وحقوق النساء خصوصاً، بل ان نضالنا من أجل حماية النساء وأطفالهنّ كان وسيبقى أساساً في مسيرة تحقيق المساواة بين النساء والرجال في وطننا.

ومع تزايد نسبة تعرض النساء للعنف الأسري جراء تداعيات وباء كورونا، بات وجوب تعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" ملحاً أكثر من أي وقت مضى، وكما سبق أن أكدت للسيدات والسادة النواب في رسالتي لهم في أيار الماضي، إن إقرار هذه التعديلات من شأنه أن يؤمن حماية فعالة لضحية العنف الأسري ولأولادها القاصرين، وأن يحدّ من تزايد عدد الجرائم التي يشهدها مجتمعنا اليوم.

في هذا الإطار، وبعد أن تباحثنا مؤخراً مع نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في ضرورة إدراج اقتراح تعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" على جدول أعمال اللجان المشتركة للتصويت عليه ثم إحالته إلى الهيئة العامة بغية إقراره في أسرع وقت ممكن، نرحّب اليوم بإدراج الاقتراح على جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة في جلستها المقررة يوم الأربعاء في 22 تموز.