جاءنا من رئيس الجامعة اللبنانيّة الدوليّة عبد الرحيم مراد البيان الآتي:

"عملاً بحقّ الردّ وفي ما يتعلّق بالمقالين اللذين نشرتهما صحيفة "النهار" للكاتب الأستاذ ابرهيم حيدر في عدد يوم الخميس الواقع في 2/7/2020 تحت عنوان: "المجذوب يطلب ترخيص فروع "اللبنانيّة الدولّة" إرضاء لمراد، تغييب جامعات تاريخيّة واستنساخ لتجربة دياب 2012"، وعدد يوم الثلثاء الواقع في 14/7/2020 تحت عنوان: "فضيحة مرسوم الترخيص لفروع LIU بلا إعلان لماذا أصرّ دياب على إقراره وتهميش الجامعات التاريخيّة؟" وانطلاقاً من وجود الكثير من المغالطات التي وردت في المقالين المومأ إليهما أعلاه، نُبدي الملاحظات التالية:

إيماناً منّا بأنّ هويّة لنان رسالته العلميّة والثقافيّة والإبداعيّة فكان الحدث الوطني بتأسيس جامعتنا "اللبنانيّة الدوليّة" وكان الهدف انتشار الجامعة على كل أراضي المناطق اللبنانيّة وبأكثر التخصُّصات حاجة لسوق العمل الداخلي والإقليمي والدولي.

إلّا أنّه وللأسف أبت النفوس الضعيفة إلّا أن تسيء إلى من يعمل على إعادة استنهاض لبنان دوراً ورسالة، والسير به نحو الوطن الجامع والقادر والمُنافس، لأنّها مُتمسّكة بسياستها الطائفيّة والمذهبيّة والمناطقيّة والاحتكاريّة، لمصالحها الشخصيّة.

ولوضع الأمور في نصابها كان لا بُدّ من الردّ ووضع الحقائق في موازينها، ونحن نأسف كل الأسف لما بدر من بعض السياسيّين من مواقف صغيرة ومشوَّهة لا تمت للحقيقة بصلة. وإحقاقاً للحقّ وإنعاشاً لذاكرة البعض، نُذكّر هؤلاء، بأن الجامعة لها حقّ قانونيّة مكتسب بترخيص الفروع الجغرافيّة وهي كانت قد تقدَّمت بتاريخ 19/10/2004 من المديريّة العامّة للتعليم العالي بطلب ترخيص لفرعي بيروت وصيدا، حيث درست اللجنة الفنيّة الأكاديميّة الطل، وأبدت ملاحظاتها التي استجابت لها الجامعة ونفّذتها عبر العديد من المراسلات، والتي كان آخرها بتاريخ 11/6/2005، بعد ذلك وطوال خمس سنوات من الانتظار الصعب والممل، لم تتسلّم إدارة الجامعة أي رد من قبل المديريّة العامّة للتعليم العالي، واعتراضاً على ذلك تقدّمت الجامعة باعتراض سجّل أصولاً في قلم المديريّة العام للتعليم العالي بتاريخ 20/1/2010. This ad will end in 21

بعد ذلك وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/9/2010 (إجازة التدقيق في الفروع الجغرافيّة التي استحدثتها مؤسّسات التعليم العالي دون ترخيص مُسبق والتي بلغت 35 فرعاً من ضمنها فروع الجامعة اللبنانيّة الدوليّة)، زارت اللجان المُتخصِّصة، وبتواريخ مُتعدِّدة كل من فروع الجامعة في بيروت (23/2/2011، 1/3/2011، و4/3/2011)، وصيدا 21/3/2011، 30/3/2011، 27/4/2011)، والنبطية (22/11/2011)، وطرابلس (28/2/2011).

بعد تنفيذ الجامعة لجميع توصيات اللجان المُتخصِّصة واللجنة الفنيّة الأكاديميّة، أوصى مجلس التعليم العالي في جلسته التي حملت رقم 2/2017، بترخيص الفروع المذكورة أعلاه، كونها استوفت الشروط والمعايير بالكامل، وذلك بعد مرور ست سنوات من الزيارات والتقارير والاجتماعات.

وعلى الرغم من توصيات مجلس التعليم العالي بترخص فروع الجامعة اللبنانيّة الدوليّة، لم تقرّ مجالس الوزراء السابقة حتّى العام 2018، ولأسباب سياسيّة معروفة ترخيص الفروع آنفة الذكر، رغم إدراجها لمرّات عدّة من قبل الأمانة العامّة لمجلس الوزراء على جدول أعمال المجلس، علماً أن مجالس الوزراء السابقة أقرّت مراسيم تراخيص الفروع لجميع الجامعات الأخرى بتاريخ 29/5/2018، باستثناء الجامعة اللبنانيّة الدوليّة، والتي بقيت فروعها دون ترخيص، في حين رخّصت فروع كافة الجامعات التي أوصى بترخيصها مجلس التعليم العالي. الجدير بالذكر أنّ فروع الجامعة اللبنانيّة ليست بجديدة، إنّما استحدثت قبل صدور قانون التعليم العالي رقم 285/ 2014، واستندت على قانون التعليم العالي الصادر عام 1961، وبقيت ملفّات تراخيصها مرميّة بأدراج وزارة التربيّة لسنوات طوال ولأسباب سياسيّة رغم الحق المكتسب لها بالترخيص أمّا باقي الافتراءات فسنردّ عليها بالوقت المناسب.

كلمة شكر نوجّهها لمعالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي الدكتور طارق المجذوب، الذي يُمثّل نموذجاً إنسانيّاً عابراً للجغرافيا بكل أشكالها وموبقاته وبكل تبايناتها الطبقيّة والطائفيّة والمذهبيّة، وهو ابن بيت عريق مهود مشهود له بالكفاءة والوطنيّة والمناقبيّة فليس غريباً عن معاليه إنصاف جامعتنا إحقاق للحق ورفعاً للظلم والحيف عنها، وعملاً بمبدأ المساواة الذي طالما طبّقه على أقواس المحاكم وفي بطون الاجتهادات الصادرة عنه".

جريدة النهار