كشف حقائق في قضيّة الموظفين المصروفين من الجامعة الأميركيّة

كشف حقائق في قضيّة الموظفين المصروفين من الجامعة الأميركيّة

يكشف تجمّع الموظفين المصروفين من الجامعة الأميركية في بيروت ومركزها الطبّي، عن الأسباب الكامنة وراء القرار التحكيمي الصادر عن إدارة الجامعة في 17 تموز 2020، والذي شرّد 850 موظفا وعائلاتهم.

يعلن التجمّع أنّ قرار الصّرف لم يرتكز بتاتًا على معايير مهنيّة وموضوعية ولم يراعِ معايير الإمتثال، بل صدر على أساس الإنتماءات الحزبية والطائفية، ناسفا بذلك الرسالة الإنسانية التي تأسّست الجامعة منذ 155 سنة لإرسائها، «لتكن لهم حياة «ولتكن حياة أفضل». يشدّد التجمّع أنّه قد تمّ تغيير العديد من أسماء المصروفين في ليلة وضحاها وفي أقسام عديدة، ولم يكن هذا الصّرح الثقافي والطبّي العريق منزّهًا من الوساطة ومفاعيلها.

من حيث الشكل، يصرّح تجمّع الموظفين المصروفين، أنّ إدارة الجامعة مارست الضغط النفسي على جميع الموظفين قبل تنفيذ قرارها التعسّفي، وخلقت جوًّا من القلق وعدم الثقة بين الموظفين ومديريهم في جميع الأقسام والوحدات. أمّا من حيث المضمون، فقد غُيّب دور دائرة الموارد البشريّة، التي اقتصر دورها على تسليم كتاب الصّرف للموظف. جاء في كتاب الصّرف تفاصيل التعويضات المالية الهزيلة التي سيحصل عليها المصروف من عمله، وتعمّدت الجامعة إخفاء أسباب الصّرف التي تُدين القرار التحكيمي.

يُدين تجمّع الموظفين المصروفين الجامعة بسوء الإدارة المالية، عبر التوظيف العشوائي منذ أيلول العام 2015، الذي أدّى إلى تضخّم في عدد الموظفين. علمًا، أنّ العديد من الأشخاص اللبنانيين والأجانب وظّفوا برواتب خياليّة وصلت إلى عشرة أضعاف رواتب أغلبية الموظفين في الجامعة ومركزها الطبّي، أكانوا من المصروفين و/أو من الذين ما زالوا في وظائفهم حتّى الآن. ويتساءل التجمّع إن كان توفير مجموع رواتب الموظفين المصروفين (الأكثر إنخفاضا)، هو الذي سينقذ ميزانيّة الجامعة المتدهورة (كما تدّعي الإدارة)؟

في هذا السياق، أكّد المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية، أنّ قرار إدارة الجامعة بالصّرف هو قرار تعسّفي، إذ لم تلتزم الجامعة بشروط المادّة 50 من قانون العمل، التي تفرض على صاحب العمل الرّاغب بالصرف الجماعي لأسباب ماليّة واقتصادية، أن يُبرز ما يُثبت الخسارة والصعوبات، والتشاور لمدّة شهر مع وزارة العمل حول عدد المصروفين وكيفيّة إعادتهم قبل المضي بقرار الصّرف. خلافًا لهذه المادّة، رفضت الجامعة طلب وزارة العمل بإبراز حساباتها، على الرغم من مطالبتها بذلك، وصرفت 850 أجيرًا قبل إنتهاء مدّة الشهر للتشاور. وفي سبيل لملمة الموضوع وتأمين الغطاء القانوني اللازم، تحجّجت الجامعة بأنّها «جمعيّة»، وهي حجّة ساقطة لأنّ قانون العمل لا يستثني الجمعيات أساسًا من الخضوع لأحكامه، بحسب ما أوضح الأستاذ نزار صاغيّة.

كذلك، تقدّم الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين بشكوى أمام وزارة العمل، لإحقاق الحق في قضيّة المصروفين تعسّفيًّا من الجامعة الأميركية. ويقول رئيس الاتّحاد كاسترو عبدالله، أنّ وزارة العمل في الجلسة الخامسة والأخيرة، واستنادًا إلى مذكّرة خطّية قدّمها الاتّحاد، وعدت بأنّها ستحاول التفاوض مع إدارة الجامعة، لإيجاد حلول لهذا الملف بمهلة زمنيّة لا تتخطّى الأسبوعين، عن طريق التفتيش المالي الشامل والكشف على حسابات الجامعة، وذلك بعد تمسّك الجامعة في تعنّتها خلال الجلسات السابقة.

يشير عبدالله، إلى أنّ نقابة الموظفين في الجامعة لا يُمكنها تخطّي بعض القضايا حتّى ولو كان عقد العمل جماعي، من دون الرجوع إلى الجمعيّة العموميّة ونيل وموافقتها بنسبة 60 %. ويتأسّف رئيس الاتحاد أن تكون النقابة قد تخلّت عن دورها النقابي بعد طلب الجامعة بتقليص عدد الموظفين، إذ قامت بمراجعة لوائح الأسماء والتوقيع من دون العودة إلى الجمعيّة العموميّة والعمّال. يرى العبدالله أنّ الشبوهات تحوم حول القرار التحكيمي الصادر عن الجامعة، الأمر الذي دفع الاتحاد الوطني لنقابات العمّال والمستخدمين إلى التقدّم بشكوى قضائية أمام محكمة الإستئناف في بيروت، بهدف إبطال قرار الصّرف. يُلفت عبدالله أنّ الجامعة الأميركيّة لا تعاني من أزمة وضيقة ماليّة كما تدّعي، وذلك بناء على تصريحها عبر موقعها الإلكتروني، بأنّ لديها فائضاً بما يزيد عن المليار دولار، هذا فضلا عن المساعدات التي قُدّمت في الفترة الأخيرة، من قبل السفارة الأميركية ومركز التضامن الأميركي وغيرهما من الجهات المانحة. وفي الختام، يرى العبدالله أنّ فتح باب التوظيف في المركز الطبّي للجامعة الأميركيّة، بمثابة إثبات حسّي على اسقرار وضعها المالي، بالإضافة إلى موافقة الإدارة مطلع الشهر الحالي على زيادة رواتب الموظفين كسلفة غلاء معيشة.


ناريمان شلالا