إيلي الفرزلي السبت 3 تشرين الأول 2020

في 23 و30 تشرين الأول ستعقد شركة «أم تي سي» جمعيّتين عموميتين تخصصان لتنفيذ إجراءات تسليم الشركة للدولة. إذا تحقق ذلك، فسيكون إيذاناً بنهاية أشهر طويلة من المماطلة التي احترفتها شركة «زين». أمس كان اجتماع مجلس الإدارة، الذي حدد موعد الجمعيتين، إيذاناً بأن كل حججها قد سقطت. وتحت ضغط الخوف من عملية «طرد» قانونية ستُمارس ضدها، وافقت على الالتزام بجدول الأعمال الذي حدّدته الوزارة، بعدما كانت ترفضه سابقاً

مسألة استرداد قطاع الخلوي لم تنته بعد. حتى يوم أمس كانت شركة "زين" لا تزال تقاوم. راهنت على ضياع الاسترداد مع تأليف الحكومة الجديدة، لكن اعتذار مصطفى أديب أفشل خططها. في هذا الوقت، لم يتأثر وزير الاتصالات بما يدور حوله في السياسة. بهدوء، ينفّذ أجندة قانونية يثق بأنها ستفضي إلى تسليم "زين" بالأمر الواقع، والخروج من القطاع. وبعد أن تراجعت الشركة أكثر من مرّة عن اتفاقات عقدتها مع الوزارة بشأن جدول أعمال الجمعية العمومية، لجأت الوزارة إلى طريقة أخرى تلزمها من خلالها بالدعوة إلى الجمعية العمومية تمهيداً لتسليم القطاع وتعيين مجلس إدارة جديد يمثّل "ميك". النظام التأسيسي للشركة ينص، في المادة 30 منه على أن مجلس الإدارة "هو الذي يدعو المساهمين لعقد الجمعيات العمومية". لكن على ما يظهر منذ أشهر، فإن مجلس الإدارة لم يدع إلى الجمعية إلا بهدف التمديد له لأيام تسمح له بدفع الرواتب وبعض الالتزامات. وهو رفض الدعوة إلى جمعية عمومية تكون مهمتها إقرار إجراءات تسليم القطاع. في المادة 30 تلك إشارة إلى أنه يحق لـ20 في المئة من المساهمين أن يطلبوا من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية على أن يوجّه طلبهم لكل من أعضاء المجلس ومفوضي المراقبة، متضمناً جدول الأعمال والمسائل المطلوب طرحها على الجمعية. بعد ذلك،