يتكبّد المزارعون في المناطق الجبلية الشمالية، من عكار مروراً بالضنية وإهدن وقضاء بشري وصولاً الى تنورين والعاقورة، الخسائر المادية والمعنوية سنة بعد سنة. وهذا العام تفاقمت خسائرهم، اولاً بسبب الأضرار التي لحقت بالاشجار العام الفائت، والارتفاع الكبير في أسعار الاسمدة والمبيدات بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار على حساب الليرة اللبنانية، المتراجعة باستمرار. والتي يبيعون بها محاصيلهم، هذا اذا توفّرت الاسواق الخارجية لتصريف جزء من إنتاجهم، والذي لا يسدّ او يعوّض عليهم تعبهم.

أحد مزارعي التفاح في قضاء بشري قال لـ"الجمهورية": "كنّا خلال السنوات الماضية نتعرض لغزوات خارجية من خلال استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، أو تهريبها كما يحصل اليوم بالبنزين والمازوت والمواد الغذائية، ما شَكّل ضربة قاسية لنا".

وأضاف: "يعتبر موسم التفاح في منطقتنا، إضافة الى إهدن وتنورين والضنية وعكار، ركناً أساسياً في تأمين لقمة عيشنا، ومورد رزقنا الوحيد. ومنطقة بشري تشكّل اكثر من 25 بالمئة من إنتاج التفاح في لبنان. في السنة الماضية شكّلت العاصفة وتساقط حبّات البرد ضربة قاسية لنا، ولم تتحرك الدولة للتعويض علينا كما يحصل عند أي كارثة تحلّ بأي منطقة او أي موضوع، رغم النداءات التي وجّهها نائبا بشري ستريدا جعجع وجوزيف إسحق للهيئة العليا للاغاثة. وبالأمس، أخبرنا احد الأشخاص الاداريين انّ الدولة ستقوم بدعم الاسمدة والمبيعات، لكن سبق السيف العزل ولم نعد بحاجة هذا العام للأسمدة، وبدأنا بالقطاف وتنقية الاغصان. همّنا الوحيد تصريف الانتاج وبَيع المحصول بأسعار لا تزيد من خسائرنا، كي لا نتكبّد خسائر إضافية للبرادات".

وأشار إلى أنّ "ما يدفعه اليوم التجّار ثمن صندوق التفاح 20 كيلوغراماً، بحسب الاصناف والنوعية والجودة، يتراوح ما بين الـ40 والـ60 ألف ليرة لبنانية. وإن لم تَتخطّ هذه الأسعار مبلغ الـ80 ألفاً فإنّ خسائرنا ستكون كبيرة جداً".

الجمهورية