يواصل حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، محاولاته من أجل منع تنفيذ الاتفاق الائتلافي مع حزب "كاحول لافان"، وتولي رئيسه ووزير (الحرب)، بيني غانتس، رئاسة الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر العام المقبل.

وفي هذا السياق يقترح الليكود أن يتنازل غانتس عن التناوب على رئاسة الحكومة مقابل تعيينه في منصب رئيس (الكيان)، فيما يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة. وقالت صحيفة "معاريف" أمس، الإثنين، إنه ليس معروفا بعد ما إذا كان غانتس مستعد لدراسة إمكانية كهذه.

في غضون ذلك، تواصل المعارضة جهودها من أجل استبدال نتنياهو من دون انتخابات. وحسب الصحيفة، فإن كتلة "ييش عتيد – تيلم"، برئاسة يائير لبيد، تعتزم طرح اقتراح نزع ثقة "بَنّاء" عن نتنياهو وحكومته، وفي إطاره يتم تعيين رئيس حزب "تيلم"، عضو الكنيست موشيه يعالون، رئيسا للحكومة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة قولها "نعمل بقوة من أجل جمع أغلبية للإطاحة بنتنياهو بواسطة تصويت على نزع الثقة".

وأضافت مصادر في "ييش عتيد – تيلم" إنهم سيواصلون بطرح اقتراح نزع الثقة كل أسبوع أو أسبوعين، "لأن هذه الطريق الأسرع، الديمقراطية والصحيحة لتغيير فوري لحكومة الإخفاق ورئيس الحكومة المتهم، بحكومة تعمل من أجل المواطنين وتقود إلى تعافي إسرائيل".

وأضاف أحد المصادر أن "الذهاب إلى انتخابات في ذروة أزمة كهذه هو أمر عديم المسؤولية حقا. والانتخابات هي خيار، لكن من الواضح أنه ليس الخيار المفضل".

ويبدو أن مصادقة الكنيست على نزع الثقة عن نتنياهو ليس أمرا سهلا. وقال المصدر نفسه إن "الاتصالات جارية طوال الوقت. وسيستغرق وقتا حتى يستوعب الجميع أن هذه هي الطريقة الصحيحة". ويسعى لبيد إلى إقناع قادة أحزاب المعارضة بتأييد نزع الثقة، فيما يجري يعالون اتصالات مع غانتس، الذي "يواصل التردد والارتباك. ورغم ذلك، بالإمكان القول إنه يتقدم ببطء في إدراك أن هذا هو الأمر الصحيح بالنسبة (للكيان). وتمارس ضغوط عليه من اتجاهات مختلفة، ومن داخل حزبه أيضا".