وجّهَ رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل كتاباً إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ما يلي نص الرسالة:

السيّد الرئيس،

اتوجّه اليكم بهذه الرسالة على أثر نكسة كبيرة أصابت مشروع الإصلاح في لبنان وأصابت بالتالي جوهر المبادرة التي سبق ان أطلقتموها إبّان زيارتكم للبنان في الأول من أيلول الماضي بمناسبة ذكرى مئويّة لبنان الكبير، والتي تمّ الإتفاق عليها معكم في قصر الصنوبر؛ وهي مبادرة هدفت للحفاظ على هذا اللبنان وتمحورت حول وجوب قيام الدولة بإصلاحات جذرية وبنيوية للنظام المصرفي والمالي والإقتصادي من خلال المجلس النيابي ومن خلال حكومة «مهمّة» قادرة على تنفيذ برنامج الإصلاح، على أن تقوموا من جانبكم بالمساعدة من خلال تشجيع الدول على المشاركة في برنامح دعم للبنان مقابل إصلاحات يجريها، وهي تتوافق أصلاً مع مصلحة الوطن العليا

وفي ظل أزمة السيولة ونقصان أموال المودعين اللبنانيين في المصارف اللبنانية والفجوة المالية الكبيرة التي ظهرت في حسابات مصرف لبنان، كان من الطبيعي أن يكون في مقدمة الورقة الإصلاحية، إصلاح النظام المالي والمصرفي من خلال إجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي اللبناني وإقرار قانون ضبط التحويلات المالية الى الخارج

للأسف إن هذا القانون لم يُقرّ بعد بالرغم من أننا تمكّنا في التيار الوطني الحر من تقديم إقتراحات بخصوصه الى مجلس النواب كانت قد حظيت بموافقة بعض الكتل النيابية، وسرعان ما تهاوت عند طرحها في جلسات مجلس النواب؛ ومن البديهي القول إنّه بمرور أكثر من سنة على الأزمة المالية المتفجرّة من دون إقرار هذا القانون، فهذا دليل على وجود فساد مستتر بتهريبٍ إستنسابي للأموال الى الخارج في ظل ندرة السيولة وانخفاض الإحتياطي اللازم لشراء الحاجيات الحياتية الأساسية من الخارج

السيد الرئيس،

كنّا ناشدناكم أن تساعدونا من خلال المجموعة الأوروبية على الكشف عن الأموال المنهوبة والمهرّبة إستنسابياً منذ 17 تشرين 2019 وإعادتها الى لبنان للتخفيف من حدّة الأزمة وتصغير حجم خسارة المودعين، ونعود لنناشدكم مجدّداً مساعدتنا حسب الأصول والقوانين المعمول بها دولياً لوقف مسلسل تهريب الأموال الفاسدة وكشف المتورّطين فيه؛ وفي ذلك مساعدة للبنانين على التمييز بين الإصلاحيين والفاسدين، وهو ما من شأنه أن يصلح الحياة السياسية في لبنان، وأن يؤدّي للمرّة الأّولى في تاريخه الى اعتماد مبدأ المحاسبة

لقد عجز المجلس النيابي حتى تاريخه عن إقرار عدد من قوانين مكافحة الفساد التي تقدّم بها تكتّلنا النيابي، والتي من شأن إقرارها ضرب الفاسدين ووقف مسلسل سرقاتهم العامّة، ومن هذه القوانين إستعادة الأموال المهرّبة، وكشف تلقائي.....