ردا على احداث طرابلس: الحل يكمن تغيير النظام السياسي واعتماد الانماء المتوازن

رأى نائب رئيس حزب الاتحاد المحامي احمد المرعي في حديث خاص لموقع برس نيوز الاخباري أن  ما يشهده لبنان من أزمات متلاحقة هو بحكم موقع لبنان في المسألة الاقليمية وانعكاسات هذه المسألة على الداخل الوطني اللبناني وليس صحيحياً بأن هذه المشكلات هي من "عندياتنا" كما أحب الرئيس بري ان يلخص أزمة الوطن ، فهذه الازمة عميقة الارتباط بما يجري في المنطقة من نزاعات وصراعات، والعديد من القوى السياسية اللبنانية لها اصطفاف اقليمي في اطار الارتباط بحلفاء اقليميين يرى في دورهم الداخلي انه امتداد لهذا الصراع الاقليمي الذي يحدد دوره ومكانته على ضوء نتائج هذا الصراع

ولكي لا نكون مثاليين بعيدين عن الواقع لبنان منذ تاريخ نشاته يقع في خضم هذا الصراع منذ انشاء دولة لبنان الكبير وحددت وظائف هذا الوطن بارادات خارجية، وجاء دستور عام 1926 ليترجم هذه الارادة الخارجية في تكوين ونشأة لبنان

ومن المؤسف أن العديد من القوى السياسية ما زالت تريد المحافظة على روح هذا التكوين الوظيفي للبنان ولم تعمل مخلصة وجادة للخلاص منه ، وعلى الرغم من اعتماد  دستور الطائف صيغة متقدمة لتوحيد المكونات الوطنية اللبنانية بما يلبي تطلعات الاجيال الوطنية لاصلاح حقيقي يجعل من لبنان وطنا وليس كيانات لها وظائف داخل المجتمع اللبناني، الا ان الطبقة السياسية ما زالت تشكل الحارث الحامي للارادة الخارجية في تكوين نظام لبنان السياسي الموروث

ومن المؤسف ان تكون بعض القوى السياسية صدى لارادات الخارج،فلو كانت الارادة اللبنانية حرة لتشكلت الحكومة منذ زمن طويل، حتى ان الرئيس المكلف يعمل بوحي ما يسمى بالمبادرة الفرنسية، ويريد تشكيل الحكومة تحت سقف هذه المبادرة ، وهناك اطراف اخرى معنية بعملية التشكيل ترى بأن هذه الشروط لا تنسجم ولا تتوافق مع دورها والصصيغة التي نشئ عليها لبنان، فالازمة التي يعيشها لبنان اليوم تتمحور حول كيف يمكن للبنان أن يخرج من أزمته الحكومية والاقتصادية والنقدية بظل تفاهم اقليمي ودولي على مسارات الحل في العقد المستعصية التي تترك اثارا على اكثر من موقع اقليمي  بدءا من العراق واليمن وليبيا وتونس وصولا الى الحلول المقترحة للمسألة الفلسطينية وما يجري من تطبيع واتفاقيات الغاز التي يشارك فيها الكيان الصهيوني

وردا على سؤال ، حول امكانية الفصل بين الازمات الخارجية والداخلية قال مرعي، الكثير من القوى السياسية اللبنانية لم تستطع حتى الان ان توجد حدودا للفصل بين ازمات الاقليم والمسائل الوطنية الداخلية انطلاقا من انخراطها الكامل مع الخارج وعدم اقتناعها ان لبنان وطن له مقومات داخلية منفصلة عما يدور حولنا من نزاعات وهي تمارس دورها الداخلي كوكيل عن سياسات الدول الخارجية ولا تأخذ المصلحة الوطنية في اولويات عملها السياسية.

فلا يمكن في هذا المضمار ان نعتبر ما يحدث في لبنان منذ زمن طويل هو بفعل النزاعات الداخلية اللبنانية وانما هو ترجمة لارادات خارجية داخل مجتمعنا الوطني اللبناني ولم يستطع القادة السياسيين بحكم النظام السياسي الموروث الا ان يستقووا على بعضهم البعض بالخارج على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية

وعن احداث طرابلس قال مرعي،

ما جرى في عاصمة الشمال من أحداث مؤلمة وخطيرة وما قيل حولها من ابعاد حول صراع الاخوة الاعداء او صراع بين الاجهزة، او انها تمثل توازنات الادوار الاقليمية وقدرتها على تحديد مسارات الاحداث اللبنانية، وبعيدا عن كل هذه التحليلات التي سمعناها فإن هذه الاحداث خطيرة وخطيرة جدا لانها استغلت واقع الجوع والفقر الذي تشهده العاصمة الثانية للبنان لدفع هذا الحراك المطلبي للنيل من امن المدينة ومؤسسات الدولة والمؤسسات الاهلية والبلدية والشرعية  مما يدل دلالة قاطعة على انها رسالة فجة، بان مثيري الشغب قادرين على النيل من أمن لبنان واضعاف الدولة ومؤسساتها وادخال لبنان في مجهول لا يستطيع احد ايقافه

وهنا لا بد من تسجيل تقصير الدولة في اعتماد الانماء المتوازن الذي تحتاجه كافة المناطق اللبنانية وهو حاجة تشد ازر الوطن وتمنع التمييز بين المناطق كما حاول النائب السابق احمد فتفت ان يوجد من هذه الاحداث مدخلا له لاستعادة شعبية مفقوده بالتمييز بين بيروت وطرابلس

وهنا لا بد من التذكير اين هي الوعود التي اطلقها احمد فتفت وتياره السياسي لهذه المدينة المظلومة من قبل السلطة السياسية التي هو شريك في هذه المنظومة لسنوات طويلة واين هي تلك الوعود التي اصموا اهل طرابلس والشمال بها واين اثرياء طرابلس والشمال من هذه الوعود

والحقيقة ان طرابلس والشمال تعاني من ظلم السلطة السياسية وان الحل الذي يجب اعتماده هو تغيير النظام السياسي واعتماد الانماء المتوازن كصيغة تحقق وحدة الوطن وتحصن مجتمعنا من العابثين بأمنه ومستغلي ازماته