تكاد الاجواء الايجايية التي أحاطت عملية تشكيل الحكومة الاسبوع الماضي تتبدد تماما في ظل المستجدات التي شهدتها الساعات الماضية وابرزها استثناء وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وحزب الله من لقاءاته. فاذا كان عدم اللقاء مع الحزب لاعتبارات مرتبطة بموقف جامعة الدول العربية منه، فلا تبريرات تفسر استثناء باسيل الا التوجه العربي والدولي لزيادة الحصار على رئيس «الوطني الحر» وتصويره المعرقل الاساسي لعملية تشكيل الحكومة.

وتزامنت مقاطعة شكري لباسيل مع تصعيد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بوجه المسؤولين اللبنانيين، باعلانه ان فرنسا ستتخذ إجراءات حيال من عرقلوا حل الأزمة في لبنان معتبرا ان «الايام المقبلة ستكون مصيرية»، واصفا القوى السياسية اللبنانية بـ «العمياء والتي لا تتحرك لإنقاذ البلاد على الرغم من تعهداتها». وتؤكد هذه المعطيات فشل المحاولات التي بذلت في الايام القليلة الماضية لتعويم المبادرة الفرنسية وبالتالي لحل الازمة الحكومية المستفحلة منذ ٨ اشهر.

وتشير المعلومات الى ان التوجه هو لتربع باسيل على اي لائحة تصدرها فرنسا او الاتحاد الاوروبي لمعرقلي عملية التشكيل وبالتالي لمن ستشملهم العقوبات، من دون ان يتضح من هي الاسماء الاخرى التي سترد باللائحة. اذ رجحت مصادر مطلعة ان تكون مقاطعة شكري الذي ينسق تحركه مع باريس لباسيل، رسالة مباشرة مفادها ان هناك استياء عربي ودولي من أدائه ما دفعه الى المسارعة لاصدار موقف واضح لجهة اعلانه جهوزيته للتعاون مع اي طرف ولقاء اي مسؤول.

ولا شك ان الاستياء بلغ مستويات غير مسبوقة سواء في القصر الجمهوري او في ميرنا الشالوحي، ما حتم خروج رئيس الجمهورية ليرفع الصوت عاليا بوجه معرقلي التدقيق الجنائي كما اللجوء لدعم الشارع للتخفيف من حدة الحصار الذي بات مفروضا على باسيل. وفي هذا الاطار، تقول مصادر «الوطني الحر»: «ما نفع حكومة جديدة في حال بقي السارقون والفاسدون في الحكم ويسرحون بيننا... خسرنا ما خسرناه طوال الفترة الماضية، ولم يعد هناك ما هو أثمن لنخسره... اذا ارادوها مواجهة فنحن لها.. واذا اصروا على تخييرنا بين تشكيل حكومة شرط تنازلنا عن التدقيق، فنقول لهم بالفم الملآن بلوا ورقة التكليف واشربوا ميتها».

وتعتبر المصادر ان المواقف المتقدمة التي اطلقها الرئيس عون هي كهجوم اولي يستهدف معرقلي التدقيق، لافتة الى انه اقترب اكثر من اي وقت مضى من تسمية هؤلاء حين اشار بالاصبع لوزير المال ولحاكم مصرف لبنان، وكلنا يعرف مرجعياتهما... وليكن الجميع واثقا ان المرحلة الثانية في حال عدم تحاوبهم مع شركة التدقيق، ستكون للهجوم الكاسح بتسمية الامور بأسمائها».

ويبدو واضحا ان «التيار» قرر اللجوء للعبة الشارع من خلال حشد مؤيديه لدعم مواقف الرئاسة كما قيادة «الوطني الحر». وتشير المعلومات الى ان «القيادة ستعتمد بقوة على ورقة الشارع المؤيد في الاستحقاقات المقبلة، للتأكيد ان هناك جمهور عريض يقف خلفها وانها ليست مقطوعة من شجرة».

وتنبه مصادر مواكبة للحراك الحاصل الى ان الامور عادت تسلك مسارا انحداريا قد يصعب الخروج منه، خاصة واذا فرضت عقوبات اوروبية على باسيل، معتبرة ان ذلك من شأنه ان يزيد من التشدد العوني بعكس ما يعتقد البعض الذي يراهن على ان الحصار قد يؤدي للي ذراع «الثنائي» عون- باسيل..

اذا هو ميزان التفاؤل والتشاؤم عاد يميل بقوة للدفة الثانية، ما قد ينعكس في الساعات القليلة المقبلة تحليقا في سعر صرف الدولار...

بولا مراد - الديار