صحيح ان زيارة معاون وزير الخارجية الاميركية ديفيد هيل الى بيروت الاسبوع الماضي، لم تحقق دفعاً قوياً في مسار تشكيل الحكومة، لكنها حققت تحريك ملف المفاوضات مع الكيان الاسرائيلي لترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأجمعت مصادر من التقاهم هيل على أنّ زيارته إستطلاعية – وداعية أكثر مما هي تقريرية، لذلك التقى هذه المرة كل الاطراف السياسية تقريباً، ما عدا حزب الله.

وتقول مصادر مواكبة للموضوع، أن هيل استفسر من الشخصيات التي التقاها في السفارة، ومنها الموالي والمعارض، عن امور عديدة حول كل المسائل القائمة في لبنان، ولاسيما موقف كل طرف من تشكيل الحكومة واسباب العرقلة، ليضع تقريراً شاملاً ومفصّلاً للإدارة الاميركية قبل إنتقاله الى موقع آخر.

وتضيف المصادر، في موضوع ترسيم الحدود البحرية، فمن إستشرف مما قرأ في السطور وما بين سطور بيان رئاسة الجمهورية والموقف الذي اعلنه هيل، يلحظ إمتلاك لبنان كل مكامن وعناصر القوة في الموقف الرئاسي بتفادي توقيع مرسوم تعديل الحدود في هذه المرحلة، لأن المرسوم بالوضع الذي تم إعداده وبطريقة التعاطي معه، يفتقد اولاً أدنى المقومات الدستورية وهو قابل للنقاش. وثانياً انه ليس وثيقة من وثائق الامم المتحدة ولن يُعتمد كوثيقة بالشكل الذي كان سيُرسل به (مرسوم استثنائي). عدا ان لبنان إتخذ في هذا الموقف اقصى درجات الحيطة في موضوع الحدود البحرية.

واوضحت المصادر ان طلب لبنان الاستعانة بخبراء دوليين لقي استجابة لدى الاميركيين، كما أن هيل رحّب بتمسّك لبنان العودة الى طاولة المفاوضات، ويتفهم مطلب لبنان وقف أعمال التنقيب الاسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها، حتى جلاء الصورة وتوضيح حقوق كل طرف عبر الاستعانة بالخبراء الدوليين لترسيم الحدود بصورة نهائية.

وترى المصادر "أن قرار قصر بعبدا عدم توقيع المرسوم الاستثنائي ولو مؤقتاً، كان لتجنّب اعتماد وسائل لا يمكن البناء عليها امام المحافل الدولية لحفظ حقوق لبنان، فحفظ هذه الحقوق يتم بالعودة الى المفاوضات وفق إتفاق الإطار الذي أسّس للتفاوض، لتثبيت حقوق لبنان حسب القوانين الدولية، وهو ما سينقله الوسيط الاميركي إلى الجانب الاسرائيلي، ما يعني وقف اعمال التنقيب في المنطقة المتنازع عليها.

الحدث - غاصب المختار