الازمة الحكومية التي لن تبصر النور قريبا تشتد وطأتها وانعكاساتها على المواطنين وتترك آثارا بالغة على حياتهم، فيدق الجوع ابوابهم، لان رفع الدعم عن المواد الاساسية والمعيشية للمواطن ستنعكس على الحياة العامة في البلاد والتي يمكن أن تدخل في مرحلة صراع طويل غير معروفة النتائج، ولن يكون للبطاقة التموينية دورا لتخفيف الازمة الشعبية، فلبنان يحتضر والمرجعيات السياسية المعنية غائبة تماما عن المهمة الوطنية ، فهي تتلهى بصراعات شخصية وحزبية، فتقدم مصلحتها السياسية على اي دور انقاذي ، فالسياسات الحكومية التي لم تعتمد البطاقة التموينية منذ بداية الازمة لا يمكنها ان تكون خيارا انقاذيا في ظل ذوبان الاحتياط المالي لمصرف لبنان وعدم وجود خطة تعزز الانتاج الوطني الزراعي والصناعي وتخفف الاعتماد على السلع المستوردة عبر سياسية انتاجية توفر للبنان العملات الصعبة التي يحتاجها، فابقت على احتقار التجار لسياسات الدعم للمواد الاستهلاكية التي وسعت نطاقها لتشمل العديد من الكماليات .

ومن المؤسف بظل كل الانتهاكات التي يمارسها التجار لسرقة المال العام واموال المواطنين، نرى القضاء غائبا عن دوره في ملاحقة هؤلاء التجار الذين اصبحوا اغنياء الازمات

اننا ندعو الى صحوة وطنية انقاذية وعدم الاعتماد على الحلول الخارجية، لان لبنان لم يعد في اولويات القوى الاقليمية والدولية وان خطر زواله بات من الامور التي يمكن ان تكون التسويات الاقليمية تجري على حساب هذه التسويات

حزب الاتحاد