صوت البرلمان الإيراني بأكثرية 182 نائبا باعتبار الرئيس حسن ‎روحاني منتهكا للبندين 77 و125 من الدستور الإيراني، وتحويل الملف إلى السلطة القضائية للبت فيه بشكل عاجل.