فشل ​الكنيست الإسرائيلي​ بتمرير قانون المواطنة الذي يمنع لم شمل عائلات ​فلسطينية​ بسبب تعادل الأصوات، إذا أيد "التسوية" 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست، فيما إمتنع عضوان عن التصويت. ويشار إلى أنه بالإمكان المصادقة على القانون بأغلبية عادية وليس أكثر من نصف أعضاء الكنيست. وإمتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من القائمة الموحدة عن التصويت.

وشملت التفاهمات، التي لم تتم المصادقة عليها، الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول لإسرائيل إلى نحو 9000 عائلة

وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة "صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية. والمستهجن جداً أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال". وأشار البيان، إلى أن "القائمة المشتركة صوتت بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون، ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية".

من جهتها أعلنت وزيرة الداخلية، اييليت شاكيد، تسوية بشأن "قانون المواطنة" وأنه تم التوصل إلى تفاهمات شفهية لتمديده لمدة 6 أشهر، قائلة، إنه "لا يوجد اتفاق خطي غير أنه تم التوصل الى تفاهمات من بينها اتفاق كتلة الإئتلاف الحكومي على تمديد القانون بستة أشهر، كما إتفق أيضاً على منح الإقامة الدائمة في البلاد لـ1600 فلسطيني وفلسطينية".