الحصيلة لاسبوعين من المداهمات ان الاحتكار والتخزين وسوء الامانة في إدارة المواد المدعومة بالدواء والنفط وكل السلع من مواد غذائية وحبوب على انواعها، اظهرت ان "السوق السوداء" والربح السريع والجشع "مرض لبناني خبيث" يضرب كل المناطق والطوائف من دون استثناء.

هذه الحصيلة التي توثقها مراجع امنية بالارقام والوثائق والصور والفيديوهات، تؤكد الى حد بعيد عدم وجود شبهات او تورط لمختلف الاحزاب اللبنانية في التهريب او الاحتكار او التخزين او وجود قرار مركزي لديها بالقيام بهذه الممارسات، وقد يكون هناك افراد حزبيون او عناصر وتحت اغراء المكسب المادي السريع تورطوا في التهريب والتخزين والاحتكار.

وحتى هناك بعض العناصر الامنيين الذين يقبضون رشى ويسهلون التهريب وينقلون مهربين ومطلوبين بسياراتهم الشخصية وهؤلاء قيد التوقيف والملاحقة.

وعددهم ليس كبيراً وفق المراجع نفسها قياساً بما يمر به لبنان من ازمة معيشية واقتصادية ومالية خانقة امر ايجابي ويؤكد المناعة الاخلاقية والامنية والالتزام بالقوانين لدى مختلف العاملين في الاجهزة الامنية.

في المقابل تؤكد الاوساط ان باستثناء حادثة التليل والتهريب من عكار وبعد التحقيقات الجارية وباستثناء خزانات وجرار غاز ابراهيم الصقر وشقيقه، لم يثبت تورط "المستقبل" و"القوات" او وجود قرار مركزي ايضاً بالتهريب والتخزين والاحتكار.

وفي مقلب حزب الله و8 آذار، تؤكد اوساط واسعة الاطلاع في تحالف حزب الله و8 آذار ان الاتهامات بتورط حزب الله في ملف الدواء ولا سيما قضية عصام خليفة مردودة، اذ تؤكد انه ليس منتسباً للحزب بل هو مؤيد ومناصر ولا يعني تورطه في قضية احتكار وفساد ان كل الغازية وحزب الله والجنوب متورطون في قضية اول من رفضها اهالي بلدته ومناصري حزب الله وحركة امل.

وتكشف الاوساط ان لم يثبت وفي كل المداهمات من البقاع ومن الهرمل وحتى بوابة فاطمة وجود حزب في 8 آذار متورط بقرار قيادي او عن سابق تصور وتصميم في الاحتكار والتخزين.

وحتى لم يثبت وجود تورط لاي قيادي وقد يكون هناك حالات فردية لحزبيين او مناصرين وتمت مداهمتهم وتوقيفهم ولم يكن هناك اي غطاء على احد.

وتشير الى ان في باقي المناطق وخصوصاً في مقلب "تيار المستقبل" وبعد حادثة التليل الاليمة، وما ظهر من تخزين مخيف واحتكار بملايين الليترات لدى ال الصقر وابراهيم الصقر القيادي في القوات، يفرض الجدية القضائية والمتابعة وتوقيف كل محتكر ومن دون ان يكون هناك تساهل مع احد.

وتلفت الى ان عدم توقيف خليفة لان صاحب المستودع الآخر في جدرا لم يوقف وثالث محتكر للدواء وفي بيروت لم يوقف سيشجع الاخرين على المضي قدماً في هذه التصرفات.

وتكشف الاوساط ان جهات قضائية وحزبية في 8 آذار وبعد هذا التراخي القضائي والتعاطي وفق قاعدة 6 و6 مكرر، ستتابع الملف القضائي وستواكب سياسياً ومجلسياً عبر النواب لتشديد العقوبات على المحتكرين ولتنظيم العمل الصيدلي والدوائي وغيره ومواكبة للاقتراح الذي تقدم به النائب علي حسن خليل امس.

وفي مقلب "القوات" و"المستقبل" تؤكد معلومات متقاطعة لـ"الديار" ان الطرفين يرفضان القول انهما متورطان كحزبيين وان من يثبت تورطه من منتسبيهم فليقدم الى القضاء و"لا شيء يغطى ويخبىء في لبنان وكله ضيعة صغيرة والناس تعرف بعضها"!

علي ضاحي