المفوضية الأوروبية تقترح مشروع قانون لتوحيد أجهزة شحن الهواتف المحمولة

المفوضية الأوروبية تقترح مشروع قانون لتوحيد أجهزة شحن الهواتف المحمولة

المفوضية الأوروبية تقترح مشروع قانون من أجل توحيد أجهزة شحن الهواتف المحمولة وسائر الأجهزة الكهربائية الصغيرة.

  • المفوضية الأوروبية تقترح مشروع قانون لتوحيد أجهزة شحن الهواتف المحمولة

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، مشروع قانون من أجل توحيد أجهزة شحن الهواتف المحمولة وسائر الأجهزة الكهربائية الصغيرة، من خلال الاستعانة بنوع محدد يعرف بـ "يو إس بي -سي"، وذلك دفاعاً عن حقوق المستهلكين والبيئة.

ويُظهر مشروع القانون، الذي نشرت وكالة "فرانس برس" نصه، أنه لا يزال يتعين الموافقة عليه من طرف أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد قبل إقراره رسمياً. 

ويؤكد مشروع القانون أنه "يجب توحيد منافذ الشحن المستخدمة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات والخوذات الصوتية وأجهزة الألعاب المحمولة".

وأطلقت المفوضية الأوروبية في العام 2009 هذا المشروع الذي شكّل أيضاً في كانون الثاني/يناير من العام 2020، محور قرارٍ أصدره البرلمان الأوروبي، لكنه اصطدم طويلاً بمعارضة الشركات العاملة في القطاع، رغم التراجع الكبير في عدد أنواع أجهزة الشحن الموجودة على مر السنوات.

وبعدما كان عددها يقرب من 30 سنة 2009، بات هناك 3 أنواع فقط من الشواحن: كابل الشحن من نوع "مايكرو يو إس بي" الذي استُخدم طويلاً كشاحن للهواتف، وأجهزة شحن من نوع "يو إس بي- سي" وهي حديثة العهد أكثر، فضلاً عن أجهزة شحن "لايتنينغ" المستخدمة في أجهزة "آبل".

وبات الاتحاد الأوروبي يسعى إلى فرض نوع "يو إس بي-سي" على كامل الأجهزة الإلكترونية، ما يضمن القدرة على الشحن مهما كان نوع الهاتف، فيما سيكفل توحيد التقنيات المستخدمة التمتع بسرعة الشحن عينها لكل الأجهزة.

واعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة، مارغريته فيستاغر، في بيانٍ رسميٍّ، أنَّ هذا القرار "يشكّل نصراً للبيئة والمستهلكين، الذين ضاقوا ذرعاً بأجهزة الشحن غير المتجانسة المكدسة في أدراجهم". 

وسارعت شركة "آبل"، التي تؤكد أن تقنيتها "لايتنينغ" موجودة في أكثر من مليار جهاز حول العالم، إلى إبداء معارضتها لمشروع القانون هذا.

واعتبرت الشركة الأميركية في بيانٍ لها أنَّ "هذا القانون سيخنق الإبداع بدل تشجيعه، وسيضر بالمستهلكين في أوروبا والعالم".

وبعدما اعتبرت "آبل"، العام الماضي، أن مثل هذا التشريع سيؤدي إلى "مستوى غير مسبوق من النفايات الإلكترونية، بسبب جعل كثير من أجهزة الشحن الحالية خارج الخدمة"، حذّرت الشركة من الفترة الانتقالية المقترحة والمحددة في 24 شهراً، معتبرةً أنها "تنطوي على استعجالٍ، ومن شأنها إحداث اضطرابات كبيرة في أنشطتنا الحالية لإعادة التدوير".

وتؤكد المفوضية الأوروبية أن المستهلكين الأوروبيين الذين ينفقون حالياً نحو 2.4 مليار يورو سنوياً لشراء أجهزة شحن، يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 250 مليون يورو سنوياً، كما أن المخلفات المرتبطة بالشواحن غير المستخدمة والمقدرة بـ 11 ألف طن سنوياً، قد تتقلص بواقع نحو ألف طن.


  • المصدر: وكالات