دسوم لموقعنا: ما جرى في جلسة الثقة قانوني ومن يرى نفسه فوق الشبهات فليبادر لرفع السرية المصرفية عن حساباته
تقرير وحوار الزميلة نورا احمد علي باشا
بعد ما يقارب السنة على فراغ الحكومة المترافق بأنهيار تام على كل الصعد الاقتصادية و الاجتماعية والتربوية وحتى الاستشفائية.
تشكلت الحكومة التي انتظرها الشعب مطولا بتنازلات داخلية، فرضتها التدخلات الخارجية .
ليبقى السؤال المطروح هنا هل ستحمل هذه الحكومة الخير معها لهذا الوطن ام ستكون كالتي سبقتها مجرد وعود دون تنفيذ ؟؟؟
وبعد احدى عشر يوم من ولادتها عقدت جلسة الثقة لهذه الحكومة الجديدة التي تألفت في ٢٠٢١/٩/٩،و حصل سجال حاد بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل و نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي ترافق معه هرج ومرج داخل الجلسة تدخل فيه عدد من النواب الحاضرين .
حيث انبرى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لمناقشة البيان الوزاري والوضع العام في البلاد ،وبادر بأتهام النواب بتهريب الأموال وقال " نحن في التيار الوطني الحر طالبنا منذ سنتين من البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية ووجهنا كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان، كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام ووقائع إلى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدمنا بقانون لاستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، ولا زال هذا القانون ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال، والجزء الأكبر منهم مسؤولون سياسيون ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي. إلى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجح بحماية أموال المودعين! حماية أموال المودعين تكون أولا بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حوّلت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ ".
واتى الرد القوي من نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي الذي طالبه بتسمية النواب الذين يتوجه بالتهمة إليهم وتحداه بأن يسميهم وقال "انت تتعدى على الناس"
وهنا تدخل رئيس مجلس النواب نبيه بري بدوره قائلا " استهداف المجلس النيابي بشكل "معمّم" لا يجوز ،وطالبا منه إعطائه كتابا بأسماء النواب يحتفظ بسريته ويقوم هو بتسميته "
وفيما ذهب النائب فريد الخازن إلى اتهام باسيل بانه "جبان" متحديا إياه تسمية النواب، ورد عليهم باسيل قائلا"ليس من اختصاصه تسمية النواب وهناك تدقيق جنائي يقوم بهذا العمل "
وتحولت هذه التداخلات لساحة من الصراعات بين باسيل وخصومه من النواب .
والسؤال هنا هل يحق لجبران باسيل بتوجيه الاتهامات للنواب عامة وبدون تحديد أسمائهم وبدون ان يملك لهم الأدلة و البراهين ؟؟؟؟!!!
وهذا التمادي الذي حصل بجلسة الثقة من المسؤول عنه ومن يحاسب المجلس عن هذا الأمر؟؟؟
مسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية في "الوطني الحر" المحامي رمزي دسوم ، اعتبر في حديث لموقعنا انه و من خلال كلام رئيس تكتل لبنان القوي، الذي هو أكبر تكتل نيابي في البرلمان، فهو لم يتهم احد بل على العكس طرح جملة تساؤلات عن مشاريع القوانين التي قدمها تكتل لبنان القوي من قانون الكابيتال كونترول، إلى قانون استرداد الأموال المنهوبة و المهربة إلى الخارج و أخيراً و ليس آخرا" التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان و الوزارات كافة. و المستغرب هنا كيف ثارت ثائرة دولة الرئيس الفرزلي و فقد اعصابه و هذه ليست المرة الأولى التي يّصاب بهذه النوبة العصبية عند الحديث عن تهريب الأموال إلى الخارج... فإذا كان هو أو غيره، غير معنيين بكل هذا الكلام، و إن كانوا فوق الشبهات، فلم لا يبادرون و يكشفون السرية المصرفية عن حساباتهم...؟
وعند سؤاله من موقعه كمحامي ان كان ما جرى قانوني؟ اجاب دسوم ما حصل كان في سياق جلسة الثقة، وحسب الدستور اللبناني يحق لنائب الأمة الكلام تحت قبة البرلمان في الأمور و المواضيع التي يريد، فالنظام اللبناني هو نظام ديمقراطي برلماني و كل السلطات تنبثق من مجلس النواب.
وعن من يحاسب مجلس النواب؟ اجاب دسوم ان مجلس النواب يُنتخب من الشعب اللبناني وبالتالي المجلس كسلطة تشريعية و رقابية لا يخضع للمساءلة، و لكن إذا ارتكب احد النواب جريمة خارج سياق ممارسة مهامه النيابية و بالجرم المشهود، هنا يمكن للقضاء أن يطلب رفع الحصانة عن هذا النائب و محاكمته أمام القضاء المختص.