إن القضاء النزيه والعادل يقتضي ان تكون معاييره موحدة، لان من مميزات القاعدة القانونية أن تكون عامة وتطبق على الكافة دون تمييز او محسوبيات أو تسييس، وليست انتقائية .

وللاسف الشديد ومنذ قضية المرفأ نلاحظ تركيز القاضي بيطار على فريق سياسي، فيما وانه من المنطق الاجابة على العديد من التساؤلات ومنها:

-        أين ضاعت المعايير الموحدة التي تشكل أساس العمل القضائي، عندما تم انتقاء خمسة من لائحة 14 اسماً، هم رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية والعدل والمالية والأشغال الذين تعاقبوا على المسؤولية طيلة فترة وجود النيترات في حرم المرفأ؟؟

-       لماذا تم انتقاء الاشخاص للتحقيق معهم؟؟!!!

-       لماذا إهمال قضية نيترات الامونيوم ومن جلب هذه المادة الى مرفأ بيروت، ومن قرر تخزينها في العنبر رقم 12؟

-        من غطّى وشارك على مدى سنوات في هذا الاهمال الذي تحوّل الى جريمة بحق الوطن؟ فلماذا ترك القاضي بيطار كل هذه النقاط ولم يبدأ منها في تحقيقه؟

-       نيترات الامونيوم التي وجدت في البقاع لماذا لم نرى تحرك جدي وقوي للتحقيق كيف وصلت الى البقاع وهل هناك نقاط تقاطع بينها وبين نيترات المرفأ؟

باختصار .. 

 ما يخدم العدالة والحقيقة هو الشروع بمعرفة اين وكيف ومن ولماذا، وليس محاولة ، تغييب الحقيقة عن المتسبب في انفجار النيترات لتضييع حقوق المتضررين.