قاضي يسيس التحقيق وموجة عاصفة في الداخل واقلام مأجورة تأجج الشارع: ميسم حمزة

قاضي يسيس التحقيق وموجة عاصفة في الداخل واقلام مأجورة تأجج الشارع: ميسم حمزة

قاضي يسيس التحقيق وموجة عاصفة في الداخل واقلام مأجورة تأجج الشارع

هل سيكون البيطار عنوان المرحلة القادمة لدفع البلاد نحو متغيرات جديدة

 

اكثر ما يثير القلق منذ الامس حتى هذه الساعة، هي التصريحات التي تتوالى من فريق سياسي من رؤساء احزاب وكتل نيابية ونواب ووزراء واعلام تابع لهذا الفريق وعلى رأس هذا الفريق تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ونوابه، وكأن المطلوب ادخال لبنان في المجهول ، وجر القوى السياسية الى الشارع ليدفع كل الوطن الثمن

وكل ذلك ينطلق من التحقيقات والقرارات القضائية والاستدعاءات في قضية تفجير مرفأ بيروت، خاصة في ظل اعتماد القاضي بيطار الاستنسابية في الادعاءات كما لو انه يحاول توجيه التهم الى فريق سياسي واحد، في محاولة لدر البلاد نحو الانهيار التام ، والاخطر في هذا الامر هو محاولة استخدام دماء الضحايا ومأساة اللبنانيين لتوظيفها في خدمة تحقيق هذه الغايات، والقضاء بدل ان يكون خارج هذه الغايات السياسية نراه عند القرارات الانتقائية يضع نفسه في صلب عملية التوظيف السياسي .

فلماذا يتم التغاضي عن تجاوزات القاضي بيطار ، لا ودعمه من قبل البعض لزيادة الفجوة بين الشعب وفريق سياسي يحاولون محاصرة بالتهم والافتراءات لجره نحو الشارع دفاعا عن نفسه في قضية العالم بأجمعه يعي جيداً بانه لم ولن يكون المتهم بها يوماً ،

فالقضاء النزيه والعادل يقتضي ان تكون معاييره موحدة، لان من مميزات القاعدة القانونية أن تكون عامة وتطبق على الكافة دون تمييز او محسوبيات أو تسييس، وليست انتقائية .

فقانونيا ، على القاضي بيطار ، تنفيذ القانون دون استنسابية، فالقضاة المطلوببن للتحقيق تم احالة ملف التحقيق معهم لمحكمة التمييز وفق ما بنص القانون، بينما النواب والوزراء ورئيس الحكومة تم استدعاهم للمثول امام المحقق العدلي في مخالفة للدستور، علما انه نصوص الدستور تعلو على نصوص القوانين

 

وللاسف الشديد ومنذ قضية المرفأ نلاحظ تركيز القاضي بيطار على فريق سياسي، فيما وانه من المنطق الاجابة على العديد من التساؤلات ومنها:

 

 

 

-       أين ضاعت المعايير الموحدة التي تشكل أساس العمل القضائي، عندما تم انتقاء خمسة من لائحة 14 اسماً، هم رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية والعدل والمالية والأشغال الذين تعاقبوا على المسؤولية طيلة فترة وجود النيترات في حرم المرفأ؟؟

-      لماذا تم انتقاء الاشخاص للتحقيق معهم؟؟!!!

-      لماذا إهمال قضية نيترات الامونيوم ومن جلب هذه المادة الى مرفأ بيروت، ومن قرر تخزينها في العنبر رقم 12؟

-       من غطّى وشارك على مدى سنوات في هذا الاهمال الذي تحوّل الى جريمة بحق الوطن؟ فلماذا ترك القاضي بيطار كل هذه النقاط ولم يبدأ منها في تحقيقه؟

-      نيترات الامونيوم التي وجدت في البقاع لماذا لم نرى تحرك جدي وقوي للتحقيق كيف وصلت الى البقاع وهل هناك نقاط تقاطع بينها وبين نيترات المرفأ؟

 

باختصار ..

 ما يخدم العدالة والحقيقة هو الشروع بمعرفة اين وكيف ومن ولماذا، وليس محاولة، تغييب الحقيقة عن المتسبب في انفجار النيترات لتضييع حقوق المتضررين وخدمة لمن يريد تدمير الوطن او ما تبقى منه ؟ وربما في مكان ما محاولة تطيير الانتخابات خوفا على القاعدة التي كانوا يتمتعون بها ولم يعودوا، او خدمة لمن يريد انفلات الامور في الداخل اللبناني.