تحت عنوان ” نحو تجديد “الولاية غير القانونية” لمدير “الحريري الحكومي”؟” كتبت هديل فرفورة في صحيفة “الشرق الأوسط وقالت: بحسب مصادر مطّلعة، فإن هناك توجّهاً جدّياً للتجديد للدكتور فراس الأبيض مديراً لمُستشفى رفيق الحريري الحكومي لولاية جديدة. وانتهت ولاية الأبيض في نيسان الماضي بعد ثلاث سنوات في هذا المنصب (تولى الادارة في نيسان 2015). إلا أنه لم يتم تعيين خلف له بسبب وجود الحكومة آنذاك في فترة تصريف الأعمال.

المصادر أكّدت لـ “الأخبار” أن التجديد للأبيض “غير قانوني”، لأنّ تعيينه “أغفل، منذ البداية، بنداً مهماً من بنود النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم الرقم 4517 بتاريخ 13/12/1972) الذي يشترط أن لا يكون لرئيس مجلس إدارة المستشفى أو لأحد أعضاء المجلس ولأقاربه حتى الدرجة الرابعة، منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في عمل المؤسسة”. وأوضحت أن الأبيض هو ابن خال المدير العام السابق للمُستشفى الدكتور وسيم الوزّان.

“الأخبار” تواصلت مع الأبيض للوقوف على التفاصيل، إلا أنه لم يبدِ تجاوباً. ولفت إلى أن تقريراً مفصلاً حول “إنجازات” إدارته بات في عهدة وزير الصحة جميل جبق الذي جال على المستشفى، أول من أمس، والتقى وفدا من الموظفين والعاملين. المكتب الإعلامي لجبق أكد لـ”الأخبار” أن “الجو إيجابي لجهة التمديد للأبيض”، لافتا إلى أنه “تم جمع معلومات حول المستشفى قبل توليه الإدارة وبعده، وتبين ان عمله افضل بكثير من أسلافه”. ولفت من جهة أخرى إلى أنّ للمستشفى مستحقات تقدر بنحو 156 مليار ليرة، “وستحاول الوزارة تأمين جزء منها عبر تسريع صرف الأموال للنهوض بالمستشفى ودفع سلسلة الرتب والرواتب لموظفيه”.

في المقابل، تفيد معلومات “الأخبار” أن أموال المستشفى لم تخضع التدقيق الخارجي منذ اكثر من عشر سنوات (عام 2008). وتعزو المصادر تحسّن أرقام الإيرادات إلى “اتفاقيات عقدت مع منظمات تعنى بالنازحين السوريين، وليس نتيجة الإصلاحات الواجب اتباعها”. ولفتت إلى أن الأبيض، خلافاً لأسلافه، اعتمد سياسة تفضيل دفع رواتب الموظفين على مستحقات الموردين “حرصاً على تجنّب إثارة أزمات في المستشفى كما كان يحصل سابقاً”. وتخلص المصادر إلى ان خفض النفقات “لم يمس جوهر الخلل المتمثل بإصلاح القطاع المالي ومواجهة الوظائف الوهمية وغير الفاعلة وغيرها”.