على مسافة أيام معدودة من جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أكثر من عنوان يتراكم على طاولة النقاش بين المكوّنات الحكومية التي غابت عن الإجتماع منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بحيث بات جدول أعمال الجلسة الأولى هو «المحطة ـ الحدث» المقبلة، بعدما كان لوقتٍ طويل قرار مقاطعة وزراء حزب الله و»حركة أمل» لجلسات مجلس الوزراء، ثم قرار العودة عنه، والذي سمح بالتالي، بفتح الطريق أمام معاودة اجتماعات الحكومة، ولو أن هذه المشاركة مشروطة ومحصورة بمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، وإحالته على المجلس النيابي للنظر فيه وإقراره، وكذلك، النظر في خطة التعافي المالي، التي يشترطها صندوق النقد كبند ٍأساسي لأي اتفاق مع الحكومة، يسمح بإعادة التمويل وخروج لبنان من التأزُّم الإقتصادي والإجتماعي،والذي لامس الخطوط الحمراء من حيث الخطورة والتأثير في معادلة الإستقرار الإجتماعي.

ووفق مصادر نيابية مواكبة، فإن النقاش الحكومي في العنوانين المذكورين، لا يعني بالضرورة إقفال الأبواب أمام عرض تفاصيل الأزمة الإجتماعية بشكلٍ عام، وخصوصاً أن هذه العملية لن تقتصر على جلسة أو جلستين للحكومة، وربما يتطلّب الأمر إجتماعات متلاحقة قد تستغرق أسابيع عديدة، وبالتالي، من الصعب التكهّن بمسار النقاش وتطوّراته خلال الفترة المقبلة، علماً أن الحكومة أمام مفترق طرق هام، وعليها اتخاذ القرارات على أكثر من صعيد، سواء كان سياسياً أو مالياً أو إجتماعياً، أو حتى إنتخابياً، مع دخول الساحة المحلية مدار الإستعدادات الميدانية للإستحقاق الإنتخابي النيابي في أيار المقبل.

ومن هنا، تكشف هذه المصادر، عن أن التحدّي الأول أمام الحكومة «العائدة»، سيتمثّل بنقاش مشروع قانون الموازنة، لافتةً إلى أن هذا المشروع، سيكون جاهزاً في نهاية هذا الأسبوع وليس الأسبوع المقبل وفق ما كان متداولاً، على أن يتمّ توزيعه على الوزراء، تمهيداً لمناقشته في جلسات متواصلة لمجلس الوزراء، تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل. وترفض المصادر النيابية نفسها، أي إشارة إلى أي ملفات أخرى قد تكون على صلة باجتماع الحكومة المقبل، مشددةً على أن المحور الرئيسي لكل التطورات الحكومية، يتركّز في مواجهة ولجم الانهيار المتسارع، والذي وصل إلى مستوى توقّف الخدمات الحيوية نتيجة الوضع المأزوم إقتصادياً ومالياً، وهو ما يضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها لجهة السعي للإنقاذ.

وبحسب المصادر النيابية نفسها، فإن الأولوية يجب أن تُعطى لوقف الإنهيار، وهو ما يؤكد عدم وجود أي أسباب أو موجبات أخرى تستدعي البحث على طاولة مجلس الوزراء، مثل الملفات المطروحة سابقاً على جدول أعمال مجلس الوزراء والمؤجّلة منذ أشهر، موضحةً أن العنوان ما زال، وبصرف النظر عن كل الإحتمالات المذكورة في الأيام الماضية لعودة وزراء «الثنائي الشيعي» عن قرار المقاطعة، هو التوافق على أهمية الإستحقاق الدستوري المتمثّل بالموازنة، وتالياً خطة التعافي، وبالتالي، فإن جدول أعمال الجلسات الحكومية، يبقى محصوراً بهذين العنوانين ولن يتجاوزهما لبحث أي عناوين أو ملفات أخرى.

هيام عيد - الديار