يتجه المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية"، أفيحاي مندلبليت، إلى تشديد موقفه بشأن بنود صفقة الادعاء التي يعتزم من خلالها تسوية ملفات الفساد التي يتهم بها رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، لتشمل وصمة العار وتشديد العقوبة، وذلك بحسب ما جاء في تقريرين لهيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") وصحيفة "هآرتس"، مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت "كان 11" أنه على الرغم من موافقة نتنياهو على الصفقة مع النيابة العامة في أعقاب جلسة تفاوضية في منزل أحد محاميه؛ إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية بين الطرفين، إذ لم يتم التوصل إلى تفاهمات نهائية حول طبيعة الصفقة.

في المقابل، لفتت "هآرتس" إلى أن مندلبليت عازم على تشديد موقفه في المفاوضات مع زعيم المعارضة الإسرائيلية، نتنياهو، ويطالبه بالموافقة بوضوح على بند وصمة العار الذي يعني بالضرورة استبعاد نتنياهو عن الحياة السياسية والترشح للكنيست لمدة سبع سنوات.

ويأتي هذا التغيير في موقف مندلبليت في أعقاب اجتماع عقده مساء الإثنين، مع رؤساء النيابة العامة، الذين انتقدوا صيغة الصفقة الأولية التي تم التوصل إليها، والذين اعتبروا أنها صيغت بطريقة متساهلة مع نتنياهو، وكذلك بسبب استياء الرأي العام من بنود الصفقة.

ويرى مندلبليت، وفقا لـ"هآرتس"، أن ارتباط ملفات فساد نتنياهو المباشر بمسألة حساسة تتعلق بـ"المصلحة العامة"، يحتم عليه الموافقة على بند وصمة العار إذا كان يعتزم الاعتراف بجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة الخطيرة الموجهة ضده.

واستبعد المقربون من مندلبليت، موافقة الأخير على صيغة صفقة الادعاء التي جرى الحديث عنها حتى الآن والتي بموجبها ستطالب النيابة العامة بإدراج "وصمة العار" في بنود التسوية، فيما يعارضها نتنياهو، لتسند مسألة البت في هذه المسألة للمحكمة.

كما قرر مندلبليت، بحسب "هآرتس"، تشديد شروط العقوبة، إذ بات يطالب بأن تكون عقوبة العمل في خدمة الجمهور لمدة تتراوح بين سبعة وتسعة أشهر، بدلاً من ثلاثة أشهر إلى نصف عام، كما كان مطروحا في البداية. وذكرت الصحيفة أن نتنياهو يصر في هذه المرحلة على رفض شروط مندلبليت.

وتشمل الصفقة التي يتشبث بها مندلبليت والمسؤولون في النيابة العامة: وصمة العار على نتنياهو، وعقوبة العمل في خدمة الجمهور، والاعتراف في جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في إطار الملفين 1000 و4000؛ مقابل إسقاط تهمة الرشوة من الملف 4000، وإغلاق الملف 2000.

في المقابل، أشارت "كان 11" إلى أن المقربين من نتنياهو يرون أن الأساس الموضوعي بات مهيئا للمضي قدما في إجراءات التوصل إلى صفقة ادعاء؛ وأنه سيكون من الممكن التوقيع على الصفقة حتى بعد أن ينهي مندلبليت مهام منصبه.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار المفاوضات بين النيابة العامة من جهة، ونتنياهو ومحاميه من جهة أخرى، في مسعى للاتفاق على بنود التسوية ولائحة الاتهام المعدلة.

وأفادت القناة الرسمية الإسرائيلية، نقلا عن مصادر في محيط نتنياهو، بأن الأخير بات معنيا بالتوصل إلى صفقة ادعاء، وقالت المصادر إنه حتى أفراد أسرة نتنياهو، الذين كانوا متحفظين في البداية على مسار التسوية، غيروا مواقفهم وأبدوا استعدادهم للموافقة عليها؛ في حين قال محامو نتنياهو، في تعليق على ما ورد في تقرير القناة، إن "نتنياهو لم يعلن أنه مستعد لوصمة العار"

وعلى صعيد متصل، أكدت القناة 12 الإسرائيلية، عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات الجارية بين نتنياهو والنيابة العامة، وقالت إن "كل طرف ينتظر مبادرة الجانب الآخر"، ونقلت عن مصدر في النيابة العامة قوله إن "مندلبليت تراجع بعد الانتقادات التي طاولته سواء من الرأي العام أو تلك الداخلية من مسؤولين في النيابة".

وذكر مصدر آخر في النيابة، تحدث للقناة 12، أن فرص التوصل إلى التسوية باتت الآن ضئيلة جدا وأن "كل يوم يمر يقلل بشكل كبير من إمكانية التوصل إليها"، ولفت إلى أن مندلبليت أوضح منذ البداية أنه "لن يمضي قدما في مسألة التسوية دون موافقة المدعين العامين المعنيين بملفات نتنياهو".

واستدرك المصدر قائلا: "لا تزال هناك فرصة لإبرام صفقة - لكنها نظرية. إنها مشابهة للموقف حيث تكون فرص التقدم لبطولة كبيرة تقريبًا صفرية ثم تبدأ حسابات الفرصة النظرية إذا كانت هناك سلسلة من الأحداث غير المستبعدة".