أعلنت جمعية الصناعيين اللبنانيين "حالة الطوارئ الصناعية"، ورفضت استمرار هذا التجاهل لوضعها الصعب لأنها أصبحت على قاب قوسين او ادنى من اقفال المؤسسات والمصانع والقلق ناتج عن غياب العمل الجاد لمعالجة الوضع المأزوم.

وتابعت الجمعية: "على الحكومة وخلال فترة مئة يوم ان تباشر باعداد القطاعات المطلوبة لانتاجاتنا، واحتساب الوقت المحدد سيبدأ من هذه اللحظة".

وأضافت الجمعية: "سنترك اجتماعاتنا مفتوحة لمواكبة المرحلة الصعبة ونطالب بإقرار سلسلة اجراءات عاجلة ضمن خطة اقتصادية متكاملة الحجم".

وطالبت الجمعية باقفال المؤسسات غير الشرعية، ومكافحة الفساد غير الشرعي وتطبيق القوانين على الجميع من دون استنسابية.