واشنطن بوست: واشنطن تدرس فرض "حظر تصدير" على موسكو إذا غزت أوكرانيا

واشنطن بوست: واشنطن تدرس فرض "حظر تصدير" على موسكو إذا غزت أوكرانيا

هددت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، باستخدام ضوابط جديدة للرقابة على الصادرات، لاستهداف الصناعات الاستراتيجية الروسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والفضاء الجوي المدني، إذا غزت موسكو أوكرانيا، كما أوردت صحيفة "واشنطن بوست".


ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة بايدن قد تقرر أيضاً تطبيق هذه الضوابط على نطاق أوسع، بشكل قد يحرم الروس من هواتف ذكية، وحواسيب لوحية وأجهزة لألعاب الفيديو.


واعتبرت أن هذه الإجراءات توسّع العقوبات الأميركية، لتتجاوز الأهداف المالية لتشمل سلاحاً لم يُستخدم سوى مرة فقط، حين تم تقويض عمليات شركة "هواوي" الصينية العملاقة للتكنولوجيا.


وتابعت الصحيفة أن هذا السلاح، المعروف باسم "قاعدة المنتج الأجنبي المباشر"، ساهم في أول تراجع للإيرادات السنوية للشركة الصينية، بلغ نحو 30% خلال العام الماضي.


وتكمن جاذبية استخدام هذه القاعدة في أن كل جهاز إلكتروني تقريباً بات يحوي على أشباه موصلات، وهي المكوّنات الدقيقة التي تعتمد عليها التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الهواتف الذكية والطائرات والحواسيب الكمومية، علماً أنه لا يكاد يوجد شبه موصل في طائرة، ليس مصنوعاً بأدوات أميركية، أو مصمّماً من خلال برمجيات بالولايات المتحدة.


وقد تحاول إدارة بايدن إرغام شركات في دول أخرى على وقف تصدير هذا النوع من السلع إلى روسيا، بموجب هذه القاعدة، وفق "واشنطن بوست".


ونقلت الصحيفة عن دان وانغ، وهو محلل للتكنولوجيا في شركة "جافيكال دراجونوميكس" الصينية للأبحاث، قوله في إشارة إلى "هواوي" إن "هذه بمثابة عملية خنق بطيئة تنفذها الحكومة الأميركية"، إذ قطع هذا الحظر إمدادات الشركة من الرقائق الدقيقة الضرورية للصناعات التكنولوجية، التي كانت تُصنع خارج الولايات المتحدة، ولكن بأدوات وبرمجيات أميركية.


وذكر مسؤولون في واشنطن إلى أنهم يعملون الآن مع حلفاء أوروبيين وآسيويين، من أجل صياغة نسخة من هذه القاعدة، تستهدف منع وصول هذه المكوّنات بالغة الأهمية إلى صناعات تكنولوجية يعلّق عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آمالاً كبيرة، مثل الملاحة الجوية المدنية، والملاحة البحرية، والتكنولوجيا المعقدة.


وقال مسؤول بارز في إدارة بايدن: "تكمن قوة هذه الضوابط التصديرية في أننا نستطيع أن نُضعف هذه القطاعات كي تضمر قدراتها، وتصبح عاجزة عن أن تشكّل مصدراً رئيساً لنموّ الاقتصاد الروسي".


لكن الجهود المبذولة لفرض هذه الضوابط قد تواجه معارضة من مصالح تجارية لشركات أميركية وأوروبية، تخشى انتقاماً روسياً في قطاعات أخرى، وأن تُقدم شركات من خارج الولايات المتحدة على محاولة محاكاة التكنولوجيا الأميركية من خلال منتجاتها الخاصة.


وأشار روبرت أتكينسون، رئيس "مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار"، وهو مركز أبحاث، إلى أن لهذه القاعدة "ما يشبه القوة السحرية، إذ يمكنك استخدامها مرات قبل أن يضعف تأثيرها".


وتابع: "ستقول دول أخرى: تهيمن الولايات المتحدة علينا بشكل كامل. من الأفضل أن نجد بدائل".


ونقلت "واشنطن بوست" عن محللين، أن روسيا معرّضة للخطر، لأنها لا تنتج إلكترونيات استهلاكية أو شرائح إلكترونية بكميات ضخمة، لا سيّما أحدث أنواع أشباه الموصلات اللازمة للحوسبة المتقدّمة، وهذه الصناعة تهيمن عليها تايوان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا واليابان.