الثنائي الشيعي أبرز الرابحين من الانتخابات المقبلة: صفعة كبيرة لواشنطن وحلفائها
يتقدم الشأن الانتخابي على ما عداه من ملفات وشؤون قبل أقل من ٣ أشهر على موعد الانتخابات النيابية. فبالرغم من الاقدام الخجول على تقديم الترشيحات الى وزارة الداخلية قبل نحو ٢٠ يوما على اقفال باب الترشح، الا ان لا صوت يعلو فوق صوت الاستعدادات الحزبية للاستحقاق بعدما اصبح الجميع على ثقة ان امكانية تأجيل الاستحقاق تتراجع على حساب حصوله في موعده.
ويبدو حزب الله كما «القوات اللبنانية « اكثر المتحمسين للانتخابات. ففيما يعتبر الاول انه سيتمكن من توسيع حجم كتلته النيابية فتصبح متنوعة طائفيا وخصوصا بعد انسحاب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من المشهد السياسي العام، يجزم الثاني بأنه سيتفوق على «التيار الوطني الحر» ويشكل أكبر كتلة نيابية مسيحية.
تسونامي لحزب الله؟
وتشير آخر الدراسات الانتخابية ان ابرز الرابحين من الانتخابات المقبلة هو «الثنائي الشيعي» وحزب الله بشكل اساسي باعتبار انه من المستبعد ان يخسر اي من مقاعده الشيعية فيما تتركز المعركة على مقعدين حصرا، احد المقاعد الشيعية في دائرة الجنوب الثالثة واحد المقاعد في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك- الهرمل). وبحسب الدراسة التي اطلعت عليها «الديار» فان الحزب سينافس بقوة في الساحة السنية من خلال حلفائه مع قرار الحريري الانكفاء عن العمل السياسي، فمع تراجع نسبة السنة الذين سيشاركون بالانتخابات، سيصبح من الاسهل على حلفاء الحزب السنة الوصول الى الندوة البرلمانية، مع ترجيح ان تتجاوز الكتلة السنية المؤيدة له الى ١١ نائبا كما انه سيحوز على عدد من النواب الحلفاء الدروز اضف اليهم نواب حليفه الاساسي «التيار الوطني الحر» ما يعني انه سيحقق تسونامي وفوزا ساحقا يتجاوز المجتمع الشيعي، وهو ما سيشكل بحسب مصادر مطلعة على جو الحزب «صفعة كبيرة لواشنطن وحلفائها الذين كانوا يعتقدون انهم بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ وانفجار بيروت سيتمكنون من تحجيم الحزب وضربه على المستوى الشعبي، فاذا بالانتخابات المقبلة ستثبت العكس وستكون بمثابة درس كبير لهؤلاء وبخاصة لحلفاء الولايات المتحدة الاميركية في الداخل اللبناني».
ويدرك الحزب انه ولتفادي سيناريو «التسونامي» المفترض ان يحققه، فان اخصامه سيقومون بالمستحيل لضرب صورته قبل الانتخابات، وهو ما لمح اليه رئيس المجلس السياسي في حزب الله ابراهيم أمين السيد مشددا على أن «الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل وأميركا». وكشف أن «المال الانتخابي بدأ وبحسب سعر كل شخص، بين الخمسين والمئة دولار».
ورد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على الحزب بالامس قائلاً: لفتني قول أحدهم ان الانتخابات المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية.. كان الأصح أن يقول انها حرب تحرير سياسية.
تمرد على الحريري؟!
ودائما بالشأن الانتخابي، كشفت معلومات «الديار» ان قسما كبيرا من نواب «المستقبل « الحاليين وشخصيات قريبة من التيار الازرق حسمت أمرها لجهة خوض الانتخابات غير آبهة بقرار الحريري الاخير . ويبرر احد النواب الحاليين ذلك «بعدم وجوب ترك الساحة السنية مشرعة لحزب الله وغيره من القوى»، قائلا لـ «الديار»: «اذا كان الرئيس الحريري قرر التنحي حاليا وتعليق عمله السياسي، فنحن لا نستطيع ان نترك ناسنا واهلنا في منتصف الطريق الذين يصرون علينا على الترشح.. لذلك نحن نعمل معا لتشكيل لوائح في اكثر من منطقة ولن نسمح للغرباء بشق الساحة السنية».
واللافت ان خرق قرار الحريري والتمرد عليه لا يحصل حصرا بالملف الانتخابي، اذ فعّل المكتب الاعلامي بالتيار وعددا من نوابه في الايام الماضية عملهم وحركتهم ردا على قرار القاضية غادة عون الادعاء على قائد قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان. ويوم امس زار وفد «مستقبلي « من البقاع ضم الوزير السابق جمال الجراح والنائب محمد قرعاوي، ومستشار سعد الحريري علي الحاج ومحمد هاجر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. واستهجن الجراح بعد اللقاء، «استخدام ما يسمى بالـ «قضاء» لتدمير المؤسسة الوطنية الكبيرة قوى الأمن الداخلي»، معتبرا ان «الهجمة وإثارة الغبار ما هي إلا تغطية على ممارسات غير وطنية، أهمها التنازل عن حقوق لبنان البحرية لصالح العدو الإسرائيلي، وتعويما انتخابيا للصهر العزيز الذي كلف لبنان مليارات الدولارات».
خطوة لعون الى الوراء
وبحسب المعلومات « فان رئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر» خطوا خطوة الى الوراء بهجومهما المنظم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدما توصلا الى خلاصة بأن لا ملفات واقعية تدعم اتهاماتهما له والاهم ان الاطاحة به ستهدد بحصول الانهيار المالي الكبير، وهو ما نبه اليه سفراء غربيون».
ومع تزايد الحديث عن صفقة انجزها الثنائي عون- باسيل مع الاميركيين تقضي بتراجعهما عن التمسك بالخط ٢٩ بملف ترسيم الحدود مقابل اسقاط العقوبات عن باسيل، اكد عون أمس ان «كل ما يقال حول التنازل عن حقوق لبنان في الحدود البحرية ليس صحيحا، لان من يطلقونه غير ملمين بما دار خلال النقاشات التي سوف تحفظ حقوق لبنان وثروته الطبيعية وهذا هو المهم».
وقالت مصادر مطلعة على جو عون لـ «الديار»: «واصلون افتراءاتهم وها هم على ابواب الانتخابات يتهموننا بالتنازل عن حقوق لبنان باطار صفقة من نسج خيالهم.. لكن كالعادة كل ادعاءاتهم ستسقط بعدما باتت غالبية اللبنانيين تعي ان سلاحهم الافتراء والكذب وقوتنا بصدقنا وصمودنا»
بولا مراد