العقوبات الأميركية ضد حزب الله لم تعد تقتصر على سياسيّين أو عاملين في الشأن العام أو رجال أعمال يزعم الأميركيون أنهم «يموّلون» الحزب، بل باتت تطال عوائل شهداء بالتضييق عليهم وحظر تعاملاتهم المالية وصولاً إلى وقف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. بين هؤلاء عبير خليل، والدة الشهيد محمد تامر، وابنتها فاطمة.

صباح الخميس، 14 تشرين الأول الماضي، شهدت منطقة الطيونة مجزرة ارتكبها عناصر من القوات اللبنانية أطلقوا النار على متظاهرين عزّل ضد المحقّق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار. سبعة شهداء سقطوا في الكمين يومها، بينهم تامر، ابن الأربعة وعشرين عاماً، الذي وثّقت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي سقوطه برصاصة جندي من الجيش أُطلقت عليه من مسافة قريبة. مذّاك، كان حساب عبير على «فايسبوك» متنفّساً لها لرثاء بكرها ونشر صوره، قبل أن تتعرّض منذ نحو شهرين لحملة شرسة تهدّد بوقف عملها. الوالدة التي تملك شركة للسفر والسياحة أسّستها قبل نحو أربع سنوات خضعت أخيراً لحظر من شركة «ويسترن يونيون» لتحويل الأموال التي أبلغتها قراراً يمنعها من إرسال او استقبال أي حوالة مالية في مجال عملها. ولدى مراجعتها إدارة الشركة في لبنان كان الجواب «نصيحة» بمراجعة إدارة الشركة في الولايات المتحدة. وتبعاً للنصيحة، راسلت خليل الإدارة الرئيسية ليأتيها الجواب من دائرة الخدمات القانونية في الشركة بأنّها لن تتمكّن بعد الآن من الاستفادة من خدمات الشركة في تحويل الأموال وتلقّيها. وسرى المنع أيضاً على ابنتها فاطمة.

بعد أسابيع على خطوة «ويسترن يونيون»، أُبلغت خليل بحظر حسابها على موقع فايسبوك للتواصل الاجتماعي. اعتقدت، بداية، أنّ المنع مؤقّت، ربما بسبب نشرها صور ابنها الشهيد، خصوصاً أنها لم تنتهك شروط النشر التي وضعتها «فايسبوك» وفقاً للمعايير الأميركية في تعريف «الإرهاب». وبعد أيام قليلة، فوجئت بتشديد «الحصار» عليها بعدما حُظر رقمها على تطبيق «واتساب» ومُنعت من استخدامه. ولدى مراسلتها شركة «واتساب»، جاء الجواب بأن الحظر لن يُرفع بسبب انتهاكها «المعايير» من دون أيّ إيضاحات أخرى.

رضوان مرتضى - الاخبار