ندوة جمعية مساواة- وردة بطرس والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

 بمناسبة 8 آذار يوم المرأة العالمي " 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أقامت جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي بالشراكة مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان لقاءً حوارياً يوم أمس 8 آذار 2022 في مركز الاتحاد الوطني -بيروت، تحت عنوان "لن نصمت على العنف. صادقوا على الاتفاقية 190"، بمشاركة واسعة من ممثلات وممثلين عن جمعيات نسائية لبنانية وفلسطينية، واتحادات ونقابات عمالية، ومنظمات شبابية، وعاملات وعاملين في القطاعين العام والخاص، وطلاب وأساتذة وهيئات قانونية واجتماعية وثقافية واعلامية. وبحضور رئيس الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبد الله، ورئيسة جمعية مساواة وردة بطرس، د. ماري ناصيف – الدبس.

ادارت اللقاء الإعلامية ريتا شهوان التي أكدت اننا نحتفل بيوم المرأة العالمي وما زال العنف والتمييز ضدها يتفاقم في القوانين والأعراف، وتزداد حالات العنف والتحرش وقتل النساء، وما زلنا نشهد حالات التزويج القسري المبكر، وتسود الصورة النمطية الابوية عن المرأة لتتركها في مراتب أدنى من الرجل ممّا يتطلب توحيد الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة حقوق المرأة على المستويات كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، على أساس المساواة في المواطنة في الحقوق والواجبات، والمدخل الى ذلك إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء القوانين التي تكرسه، بخاصة قوانين الأحوال الشخصية الطائفية.  

المحامي عبد الكريم حجازي أشار في كلمته الى ان التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية يتعارض مع مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ساوى بين الرجال والنساء كعناصر متكافئة تلعب أدوارها في خدمة الانسان وبناء المجتمعات على أسس الحرية والعدالة بعيداً من جنس الانسان ولونه وعرقه وطائفته ومذهبه.

وأكد حجازي ان قوانين الاحوال الشخصية الطائفية تميز بين الرجل والمرأة بشكل فاضح من حيث الميراث والحضانة، والشهادة، وحقها بطلب الطلاق، وهي كلها قضايا تميز ضد المرأة وتوقع العنف عليها. أما قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري فقد جاء عاماً وفضفاضاً وكأن المشترع اللبناني جخل من ان يقر قانوناً خاصاً لحماية المرأة، وأضاف انه بالرغم من التعديلات التي أدخلها المشترع على القانون في العام 2020 بعد اقراره في العام 2014 فإنه بقي قاصراً عن اداء الدور الرادع المطلوب من اقراره.

ورأى المحامي حجازي ان القوانين التي اقرها المشرع اللبناني المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه عبارة عن خطوة ناقصة وغير كافية لحماية النساء في مراكز عملهن لأنه ليس لديهن القدرة الكافية للتبليغ عن تحرشات رب العمل بهن طالما انه ممسك بلقمة عيشهن، ثم من اين تأتي النساء بالدليل لاثبات صحة مدعاهن كون رب العمل هو صاحب السلطة والنفوذ ويملك القدرة على اخفاء معالم وآثار جريمته بسهولة.

واختتم لا بد من مواصلة طريق النضال بجد ونشاط وعلى المرأة ان تلعب الادوار المطلوبة منها لتحصيل حقوقها، والمؤكد ان اقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية من شأنه ان يوحد الحلول للعديد من المشاكل التي تواجهها المرأة في هذا المجتمع الذكوري.

من ناحيتها قالت الأستاذة نعمت جمال الدين عضو الهيئة الادارية في جمعية مساواة -وردة بطرس للعمل النسائي، ان المرأة هي الأم والمناضلة من أجل الوطن، كما انها العاملة والموظفة والموظفة والمزارعة والمربية والطبيبة والمهندسة والمحامية والاعلامية والحاضنة..الخ ، انها اساس المجتمع بكل نواحيه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ولكي يبنى هذا المجتمع بطريقة سليمة يجب ان يكون الاساس متيناً صلباً، لذلك على الجمعيات والهيئات صب جهود جبارة لتطوير المرأة وتمكينها لمواجهة التحديات والصعاب في ظل قوانين بالية مجحفة لا بد من تعديلها، أولها قوانين الاحوال الشخصية التي تشكل مصدر العنف الاساسي في مجتمعنا.

واكدت جمال الدين ان العنف يشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الانسان وعواقبه لا تطال المرأة وحدها، بل انه يؤثر على الاسرة بأكملها وبالتالي على المجتمع لما يترتب عليه من آثار سلبية، اجتماعية، اقتصادية، صحية، الأمر الذي يشكل عائقاً أمام تطور المرأة، والعنف ليس مرتبطاً بثقافة أو عرف أو طبقة اجتماعية بعينها، كما انه لا ينحصر في شكل واحد بل يتخذ اشكالاً عديدة منها العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي، الاقتصادي.

وأشارت جمال الدين الى ان معدلات العنف قد ازدات كثيراً خاصة خلال جائحة كورونا والمؤكد ان هناك الكثير من حالات العنف والتحرش التي لا يبلغ عنها خوفاً من الاعراف التي تعتبر الشكوى فضيحة وعيباً، كما ان هناك حالات تحرش في المدارس والجامعات، مؤكدة ان الحل الأمثل للمعالجة يتمثل في ادخال برامج توعية في المناهج التعليمية، وفي تكثيف الحملات الاعلامية عبر كل المنصات وفي شتى الوسائل. وبالرغم من ان لبنان اقر قانون تجريم التحرش والجنسي وتأهيل ضحاياه واقرار الحماية للمبلغين عنه، لكنه للاسف لا يستوفي المعايير الدولية، فهو يتجاهل التدابير الوقائية واصلاحات قانون العمل من خلال فرض شروط الزامية على اصحاب العمل لمنع التحرش، ولا يرقى الى مستوى اتفاقية منظمة العمل الدولية 190 التي يجب على الحكومة اللبنانية اقرارها. مختتمة بدعوة النساء الى كسر الصمت والتحرك من اجل وضع حد نهائي للعنف وذلك عبر الانخراط في الحركة النقابية والشعبية والسياسية.

الاستاذة انعام عبد الله عضو الهيئة التنفيذية في الاتحاد الوطني للنقابات ومسؤولة شؤون المرأة، رأت ان لبنان يعيش أسوأ لحظاته الانهيار في تاريخه على جميع المستويات، وتتراكم ازماته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربوية والصحية... يوماً بعد يوم مما يتطلب معالجات سياسية مناسبة لوضع الحلول الجذرية، وبالرغم من هذا الواقع فإن المعنيين- المسؤولين- هم في عالم منفصل عن الواقع عالم عنوانه الفساد والمحاصصة وتقاسم النفوذ والمغانم لتسود المحسوبيات والزبائنية على حساب مصلحة الوطن وحقوق المواطنين فيه.

وتوقفت عبد الله عند واقع المرأة اللبنانية مشيرة الى ان لبنان يقع في المرتبة 15 من بين الدول العربية من حيث تمثيل المرأة في مواقع المناصب الادارية وصنع القرار السياسي والنقابات العمالية، أما مشاركة المرأة في سوق العمل فلا تزال نسبتها من بين الادنى في العالم حيث انها لا تتعدى الـ 30% من مجموع القوى العاملة، غالبيتهن من العاملات بأجر أو أعمال هامشية غير منظمة وخارج الاطر القانونية وانظمة الرعاية الاجتماعية.

وأشارت عبد الله الى ان لبنان وافق على اتفاقيات دولية ولكنه لم يصادق عليها، ومنها ما زال قابعاً في أدراج مجلس النواب مثل الاتفاقية 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية، والاتفاقية 190 المتعلق بالتحرش والعنف في اماكن العمل.

ثم جرت نقاشات تمحورت حول ضرورة تعزيز الوعي على ثقافة حقوق المرأة والنضال من أجل إلغاء العنف والتمييز الذي تتعرض له المرأة في القوانين وبفعل العادات والأعراف السائدة، للوصول الى تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع الميادين السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والحق في العمل في عالم عمل خال من العنف والتمييز والتحرش، من خلال الضغط من أجل ابرام لبنان الاتفاقية الدولية رقم 190.

هذا اللقاء الحواري يأتي في سياق الحملة الوطنية من اجل ضمان عدالة النوع الاجتماعي في لبنان ، ومالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في اماكن العمل والذي يجري التعاون فيه مع جمعية "السلم والتضامن" في كتالونيا FPSوبدعم من بلديات Tarragona, Sant Feliu de Llobregat, d’lgualadta, Gaririga, Sabadell, Vilafranca, Vila Nova, Terrassa, d’Esplugues de LIobregat, Cardedeu, Mollet de Valles, LIeida, Granollers, Santa Coloma de Gramenet Catalonia, Barcelona في كتالونيا .

وفي الإطار نفسه من النشاطات سوف تقام نجوتان حواريتان يوم السبت 12 آذار 2022،الاولى في الجنوب- بلدة الزرارية، وندوة في طرابلس، قاعة بلدية الميناء تحت عنوان "موقع المرأة في المجتمع والتمييز في القوانين".—————————— عايدة حسيني