-أذاعت رئيسة "لجنة حقوق المرأة اللبنانية" عائدة نصر الله ملخص الورقة التي أعدتها، خلال المؤتمر العشرين للجنة تحت شعار: "نساء لبنان في مواجهة العنف والتمييز والإقصاء، من أجل المشاركة السياسية وصنع القرار، ودولة مدنية علمانية ديمقراطية". جاء فيها: 

"نفتتح أعمال مؤتمرنا العشرين بعد أن تأخر انعقاده عاما كاملا بسبب جائحة "كورونا " وما آلت إليه الأوضاع من انهيار على كل المستويات، فقد قصدنا أن نعقده بالتزامن مع "يوم المرأة العالمي"؛ لما يحملنا إياه الحدثان المفصليان، أعلاه، من مسؤولية تجاه قضيتنا النسائية العالقة في مستنقع الموروثات والتقاليد الدينية، كما بين براثن سلطة تكدس في أدراج الاستخفاف والإهمال ما ترفعه إليها الحركة النسائية من اقتراحات ومشاريع قوانين يفرضها واقع متغير، متقدم ومتطور تثبته المرأة كل يوم على كل صعيد".

 "لقد كان للجنة شرف إدخال 8 آذار يوم المرأة العالمي إلى لبنان، وكان الاحتفال بهذا اليوم باكورة أنشطة اللجنة بعد تأسيسها العام 1947، وقد طرحت يوم ذاك، وفي مهرجان انتهى بتظاهرة نسائية، طرحت "حق المرأة السياسي" أي أن تنتخب وتنتخب، للمرة الأولى في لبنان.الوضع في لبنان والمنطقة بشكل عام ووضع المرأة خصوصا. يعاني لبنان من أزمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية خطيرة تعود أسبابها بالدرجة الأولى إلى تجذر النظام الطائفي وإلى اعتماد النموذج الاقتصادي الريعي والإهمال المقصود للقطاعات المنتجة الذي أسهمت في ترسيخه الحكومات المتعاقبة، مضافا إليها المحسوبيات ونهب المال العام وسرقة مدخرات المودعين في المصارف. كما يتأثر لبنان أيضا، بفعل موقعه الجيوسياسي ودوره، بجملة من العوامل الإقليمية والدولية، يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية. هذا إلى استمرار إسرائيل باحتلال أجزاء واسعة من الأراضي اللبنانية، يذكيها ويزيد من خطرها سياسة العدو الصهيوني المدعوم أميركيا، الرامية إلى سرقة مساحات من المياه الإقليمية اللبنانية التي ثبت أنها غنية بالنفط والغاز، سياسة هادفة أيضا إلى فرض التفوق العسكري والسياسي والاقتصادي لدولة الاحتلال في المنطقة وتفتيت المنطقة إلى كيانات طائفية ومذهبية متناحرة، ضعيفة وتابعة، وإلى إنهاء القضية الفلسطينية، كما إلى ضم مزيد من الدول العربية إلى لائحة المطبعين مع العدو".

: "إن ننسى، لا ننسى كارثة مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 التي حصدت مئات القتلى والجرحى وهدمت نصف العاصمة وشردت الآلاف، وخلفت العديد من المعوقين والمفقودين، ودمرت الجزء التراثي الأجمل من العاصمة بيروت.

المرأة اللبنانية : الواقع والمرتجى

كانت المرأة اللبنانية وما زالت في مرتبة دونية داخل الأسرة وخارجها، وهي لا تتمتع بالحماية الكافية من جانب النظام القانوني، وتتعرض للانتهاكات والتمييز والعنف. وتشير آخر الإحصاءات العائدة إلى الدراسة الميدانية التي أجرتها لجنة حقوق المرأة اللبنانية وجمعية مساواة وردة بطرس حول "الزواج المبكر" الصادرة في شهر تشرين الثاني 2020، تشير إلى نسب مئوية صادمة في تزويج القاصرات وارتباطه المؤسف بمسألة الاتجار بالبشر. هذا إلى معضلة " التحرش الجنسي" وتفاقمه رغم النجاح مؤخرا في إصدار قانون بهذا الصدد، الذي جاء قاصرا عن المعالجة الناجعة لهذه المشكلة ولاسيما ما يتعلق بالتحرش في إطار العمل. هذا وقد اقامت لجنة حقوق المرأة وجمعيات صديقة مشروعا بعنوان " الاتجار بالنساء جريمة ضد الإنسانية، صدر عنه كتيب يتضمن اقتراحا لتعديل القانون 164/2011 ليصبح أكثر فعالية في ردع جريمة الاتجار بالنساء كان ذلك في العامين (2017 و 2018)".

و: "نعم، إن لبنان هو أول بلد عربي بادر إلى تقديم مشروع قانون "لحماية النساء من العنف الأسري"، الذي صدر في 7 أيار 2014 بعنوان "قانون حماية المرأة وأفراد الأسرة من العنف الأسري" تحت رقم 293/2014 وقد نجح التحالف من أجل القانون في جعل المجلس النيابي يقر بعض التعديلات الضرورية المرفوعة"

خلاصات وتوصيات 

- إن التوجه الأساس لقانون "حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" 293/2014، هو توجه نحو تجريم العنف كنتيجة. لذا يجب العمل بخط مواز على إلغاء الأسباب التي أدت وتؤدي إلى العنف ضد المرأة. ومن الممكن أن يتم ذلك عبر العمل على قنوات مختلفة : أهمها إرساء ثقافة منظومة حقوق الأنسان ، ثقافة بديلة تنتج نظاماً سياسياً ديمقراطياً مبنياً على قيم العدالة والمساواة، نظام الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية الحديثة. 

-إزالة الحواجز القانونية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتربوية.

- الضغط باتجاه الالتزام الفعلي بمضمون المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أبرمها لبنان والتزم بها في مقدمة دستوره، ورفع التخفظات عنها، وخاصة عن المادتين (9) و (16) من إتفاقية CEDAW، واستحداث قانون مدني موحد للأحوال الشخصية. 

- إقرار التعديلات الجديدة المتبقية المرفوعة من قبل" التحالف" على قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري". 

- تضمين التشريع اللبناني نصا صريحا يعرف العنف ويحدد مفهومه ويفرض عقوبات رادعة على مرتكبيه، عقوبات كفيلة بعدم الإفلات من العقاب. 

- التوجه إلى الرجال لتعريفهم بالحقوق الإنسانية والقانونية والمواطنية للجنسين على السواء، وإشراكهم في العمل من أجل القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة. 

- ترسيخ قناعة لدى النساء أنفسهن بأن التمييز والعنف الممارسين عليهن ليس أمرا طبيعيا ولا قدرا، بل هو فعل قهر يجب إزالته. 

- إشراك المرأة اللبنانية بشكل فعلي وفاعل في الحياة السياسية عبر استحداث قانون انتخاب ديمقراطي خارج القيد الطائفي يقر كوتا مرحلية ولدورتين انتخابيتين للنساء في الندوة النيابية ومراكز القرار بنسبة لا تقل عن 30%.

وختمت: "أهلا وسهلا بكن وبكم لمناسبة انعقاد مؤتمرنا العشرين، أصدقاء وصديقات أعزاء، وتحية لكن ولكم بمناسبة يوم المرأة العالمي، وتحية إلى المرأة اللبنانية والفلسطينية وإلى المرأة العربية عامة وكل نساء العالم المناضلات من أجل السلام وفي سبيل أوطانهن وحقوقهن".——————————————- عايدة حسيني